الخبراء المشاركون في منتدى “تمكين النمو” يلقون الضوء على الجوانب القانونية والتكنولوجية والتمويل الجديد كمحاور رئيسية لنجاح القطاع
دبي 1 ديسمبر 2021
مع المكانة الهامة التي تحظى بها قطاعات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي كمحرّك رئيسي لنمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي في مرحلة التعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة، طرح منتدى “تمكين النمو” الذي عُقد الأسبوع الماضي في مركز دبي المالي العالمي مجموعة قيّمة من الرؤى المُلهمة لروّاد الأعمال. واستضافت شركة حمّاد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية (HMCO)، ندوة نقاشية بمشاركة نخبة من القادة في مجالات التكنولوجيا وقوانين الضرائب الدولية ورأس المال الاستثماري، حيث سلطت نتائجها الضوء على الحاجة الماسة لتطوير إطار عمل تشغيلي في المراحل الأولى من دورة حياة الشركات لدعم إمكانات النمو السريع والقوي.
ومع التغاضي عن الاعتبارات القانونية والتنظيمية في بعض الأحيان عند إنشاء الشركات الناشئة، قال عـبد الرحمن حمّاد، الشريك ورئيس إدارة الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، شركة حمّاد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية HMCO: “إن هيكلة شركة ناشئة يحتاج إلى التخطيط، بحيث لا يقتصر الأمر على بدء مزاولتها للأعمال على الفور فقط، ولكن إعدادها أيضاً للنمو على المدى المتوسط، وهو استثمار مفيد من البداية. ويجب مراعاة معايير ترخيص الأعمال منذ المراحل الأولى، وإيلاء الاهتمام للاختصاصات القضائية المختلفة داخل منطقتنا حتى لا تكون هناك مفاجآت أو قيود قد تعرقل نمو الأعمال في وقت لاحق”.
وأبرز حمّاد ستة اعتبارات قانونية رئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إطلاق العنان للنمو:
- الهيكلية والترخيص: يتوجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة مراعاة الشركاء الرئيسيين الحاليين والمحتملين في بناء هيكل يستوعب النمو المستقبلي، وفهم القوانين عبر مختلف المناطق القضائية التي تعمل فيها.
- حماية الملكية الفكرية: ينبغي تحديد الملكية الفكرية (IP) وحمايتها منذ مرحلة التأسيس لتجنب مخاطر الملكية الفكرية التي قد تلحق الضرر بالمشروع أو حتى تعرقله في مراحل لاحقة.
- اتفاقيات حملة الأسهم والمؤسسين: فهم الاختلافات بين الاتفاقيتين أمر ضروري. إن اتفاقية حملة الأسهم تُنظم العلاقة بين المستثمرين والشركة؛ فتحدد الغرض من الشركة، وتشرح كيفية إدارتها، والأحكام المتعلقة بشراء وبيع الأسهم، والتعامل مع المآزق، وهيكلية خطة ملكية الأسهم للموظفين ESOP. أما اتفاقية المؤسسين، فهي بين المؤسسين والشركة، وتوضح التزامات المؤسسين تجاه الشركة، فضلاً عن تنظيم تعويضاتهم الإجمالية.
- حماية البيانات والخصوصية: يعد الوعي بخصوصية البيانات وإدارتها أمراً بالغ الأهمية للشركات التي تدير عملياتها التشغيلية في عالم اليوم. ويجب أن يكون لدى رواد الأعمال فهم قوي للجوانب التشغيلية للخدمات عبر الإنترنت، والمعلومات التي يتم جمعها من زوار الموقع، وكيف يمكن ويجب الكشف عن هذه المعلومات. ولا بد للشركات تجنب المصطلحات المطلقة مثل “أبداً” و “دائماً”، والتي يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على سياسات الخصوصية.
- التمويل وزيادة رأس المال: إن إنشاء غرفة بيانات افتراضية (VDR) من البداية يتيح التخطيط السهل والإعداد الفعّال لزيادة رأس المال في مرحلة لاحقة. ومن الجدير أيضاً إجراء اختبار العناية الواجبة الوهمي بواسطة المستشارين القانونيين للشركة والمستشارين الماليين لضمان الاستعداد.
- التخطيط للضرائب: يجب أن تفهم الشركات الصغيرة والمتوسطة البصمة الضريبية لهيكلها والالتزامات ذات الصلة. ويعد الاستعانة بمستشار ضريبي لضمان بناء هيكل فعّال من الناحية الضريبية أمراً ضرورياً لاستيعاب المتطلبات التنظيمية المختلفة والآثار المترتبة على الزكاة أو ضريبة الدخل، وأرباح الأسهم وحقوق الملكية الخاضعة لضريبة الاستقطاع، وقواعد المنشأة الدائمة، ولوائح تسعير التحويلات، والحد الأدنى العالمي للضرائب بنسبة 15%، والمقرر تنفيذها في عام 2023.
وتطرّق توماس فانهي، الشريك المؤسس لشركة Aurifer الاستشارية الدولية للضرائب، إلى موضوع الضرائب على نطاق أوسع، حيث سلّط الضوء على أهمية فهم اختصاصات المناطق الضريبية التي تعمل ضمنها الشركة، والاختلافات بينها عبر دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن عدم وجود ضرائب ليس أمراً مناسباً دائماً، لا سيما عند التعامل مع الأسواق الدولية، حيث يمكن اعتبار المعاملات من الأسواق المعفاة من الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي عالية المخاطر، ومعرّضة للتدقيق والمراجعة، وحتى الغرامات.
وقدم سامي علي، رئيس قسم الشركات الناشئة في مايكروسوفت، نصائح عملية حول اعتماد وتطبيق التكنولوجيا في الشركات الناشئة – من أجل الكفاءة وإدارة التدفق النقدي – كما سلط الضوء على النظام التكنولوجي الشامل باعتباره عاملاً مساعداً ومحورياً للنمو، ويقلل من مخاطر توقف العمليات التشغيلية.
وأوضح علي أن جوانب الاتصال الداخلي، وإدارة المشاريع، وأتمتة العمليات في المراحل الأولى من التشغيل، تعتبر ضرورية للتحقق من صحة الأعمال، وإظهار مدى استعداد الشركة للتوسع للمستثمرين المحتملين.
وتطـرّق محمود عدي، الشريك المؤسس لشركة “شروق بارتنرز”، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة في الشرق الأوسط ومؤسس شركة Pure Harvest، الرائدة في قطاع الزراعة المستدامة، إلى أهمية إطلاق العنان أمام رؤوس الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة رأس المال.
وفقًا لعدي، يأخذ المستثمرون بعين الاعتبار خمسة عناصر رئيسية عند تقييم الأعمال التجارية:
- الرؤية التي وضعها الشركاء المؤسسون، والمهارات المختلفة لفريق التأسيس
- فرصة السوق والحجم المحتمل
- عرض نقاط الأزمات في السوق والحلول المقترحة
- دليل على الجدوى المالية
- كيف يساهم الاستثمار في الشركة في تنويع محفظة استثماراتهم سواء في القطاع أو المنطقة الجغرافية
كما ذكّر رواد الأعمال بالالتزام بالوقت المطلوب لزيادة رأس المال، مشيراً إلى أنها وظيفة بدوام كامل يمكن أن تستغرق وقتاً من الإدارة اليومية للأعمال التجارية، لذلك كان التخطيط ضرورياً. وأوصى بعدم تعيين وسطاء خارجيين أو مستشارين ماليين في المرحلة الأولية لزيادة رأس المال، حيث يحتاج المؤسسون إلى إظهار طموحهم وقدرتهم على التحمل ومرونتهم لجذب المستثمرين، لكنه دعا بشدة إلى تعيين المستشار القانوني المناسب في المرحلة الأولى.
واختتم عـبد الرحمن حماد، الشريك ورئيس إدارة الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، شركة حمّاد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية HMCO: “تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية بلدان المنطقة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ويأتي مع ذلك التغييرات السريعة في القوانين والأطر التنظيمية. ومن خلال وجود إطار عمل تشغيلي قوي، يتضمن العناصر التي تمت مناقشتها اليوم، ستكون الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في وضع جيد للازدهار والنمو، وأن تصبح قصص نجاح في المستقبل”.