- أعلنت هيئة معاً عن تفاصيل برنامج “المنح” لعام 2021، الهادف لدعم المنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية التي تأثرت خلال الوباء، وذلك من خلال تمويل مالي يصل مقداره إلى 200 ألف درهم إماراتي.
- باب التقديم مفتوح الآن أمام المؤسسات التي تنطبق عليها المعايير المحددة، إذ يوفر البرنامج الدعم المالي بهدف تحسين جودة الحياة في أبوظبي.
أبوظبي، 2 أغسطس، 2021:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن فتح الباب لاستقبال الطلبات في برنامج “المنح” لعام 2021 بهدف توفير الدعم المالي للمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية في أبوظبي التي تأثرت جراء تداعيات وباء كوفيد -19.
وتم إطلاق برنامج “المنح” لدعم المنشآت الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث الملتزمة بمعالجة القضايا المطروحة وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في إطار جهود الهيئة المبذولة لتوسيع آفاق الابتكار الاجتماعي وإحداث أثر اجتماعي إيجابي، حيث ستُتاح للمستفيدين إمكانية استخدام الدعم المالي لتوفير فرص العمل والاستثمار في المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
وفتحت الهيئة الباب لاستقبال الطلبات لمنح المؤسسات التي تنطبق عليها المعايير المحددة، الدعم المالي بقيمة تصل إلى 200 ألف درهم إماراتي، حسب وضع كل منها.
جاء فتح الباب لتقديم الطلبات في برنامج “المنح” في ظل فترة استثنائية شهدت تحديات كبيرة خلفها وباء كوفيد -19، لدى المنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية.
وقد عملت الكثير من المؤسسات في القطاع الاجتماعي على إجراء بعض التعديلات على بنية الخدمات المقدمة نتيجة الانخفاض الكبير في العوائد المالية لضمان استمراريتها، وانعكست آثارها على سكان أبوظبي ممن يعتمدون بشكل يومي على مجموعة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات، ومن ضمن الفئات التي تضررت أصحاب الهمم، بالإضافة لتضرر بعض فئات الشباب وكبار المواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض من تداعيات الوباء.
وتتولى الهيئة مهمة متابعة المستفيدين من البرنامج ممن تلقوا الدعم المالي لضمان حصولهم على الموارد والخبرات والتوجيه اللازم للمساهمة في تحقيق أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس، مما يرسخ التماسك المجتمعي والاندماج الاجتماعي في أبوظبي.
وبهذه المناسبة صرحت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية- معاً: “نسعى من خلال برنامج معاً للمنح إلى التأكيد على التزامنا بدعم المنشآت الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث وتوفير الدعم المالي لها لمساعدتها على النمو والتطور، فجهودهم الدؤوبة في مختلف المجالات المجتمعية مصدر إلهام، ويساهم توفير الدعم المالي لهم خلال هذه الظروف في مساعدتهم على مواصلة العمل الاجتماعي والاستثمار في المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع”.
ولتكون المنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية مؤهلة للتقديم في برنامج معاً للمنح، يجب أن تحمل ترخيصاً ساري المفعول في دولة الامارات العربية المتحدة ، وأن يكون مضى عام كامل على الأقل على إنشائها وتشغيلها، وأن توفر مجموعة واسعة من خدمات الدعم الاجتماعي المندرجة ضمن نطاق معالجة الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.