أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، أهمية تضافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التي ما تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقها نيابة عن سمو ولي العهد السعودي، وزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في القمة العالمية للتعليم (تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021-2025م) المنعقدة في المملكة المتحدة أعلن خلالها تبرع المملكة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025.
كما رفع آل الشيخ شكره لمنظمة “الشراكة العالمية من أجل التعليم” مشيداً برئيس مجلس إدارتها السيدة جوليا جيلارد وجميع الشركاء في هذه المنظمة العالمية الرائدة على الجهود الكبيرة الرامية إلى تقديم تعليم رفيع الجودة لجميع الأطفال من الفتيان والفتيات حول العالم، ومساعيها الحثيثة لتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل وردم الفجوات التعليمية والرقمية ومواجهة جميع أشكال عدم المساواة، وخصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، وذلك بما يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، الذي ينص على “ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
وأكد آل الشيخ أن الهدف أن هذا النبيل لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والعمل المشترك، ومدّ يد العون للدول محدودة الموارد، فإنه لا بد من تضافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتتمكن من تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، وخصوصاً في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا التي ما تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم.
وبين الوزير آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية تولي التعليم اهتماماً بالغاً على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ولا أدل على ذلك من إدراج التعليم كملف رئيس على أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020م، وأن التعليم مكون رئيس من مكونات رؤية المملكة 2030، كما أن المملكة تعد الداعم الأكبر للمؤسسات المالية الإقليمية مثل: البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبيك (أوفيد)، والمصرف العربي التنمية في إفريقيا والتي تقدم الدعم لكثير من دول العالم من خلال تمويل مشاريع ومبادرات في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها مجال التعليم.