62% من المؤسسات الإماراتية تدرك مزايا وفوائد العمل عن بعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يوليو 2021:
كريستين دال ستيدل، نائب رئيس وحدة حوسبة المستخدم النهائي لدى الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
بالرغم من إقرار ثلثي المؤسسات في دولة الإمارات (62% تقريبا) بإدراك مزايا العمل عند بُعد، وأنه لم يعد بمقدورها العودة إلى أسلوب العمل الذي جرت عليه العادة في السابق[1]، إلا أن مفهوم “العمل” بحدّ ذاته كان قد شهد تغيّرات جذرية بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وبشكل عام، يمكن القول بأن هذه التغييرات التي فرضتها الجائحة قد نجحت في إحداث التغيير الذي تشهده ممارسات الأعمال، وهو ما يتجلى في الانتشار المتزايد لأسلوب العمل المختلط والذي يتيح بدوره للموظفين بالعمل انطلاقا من أي مكان.
وفيما يلي أهم ثلاثة تحديات يتوجب على المؤسسات أن تعدّ عدتها لضمان نجاح عملية الانتقال هذه بالسلاسة اللازمة – سواء كان ذلك بالنسبة لفرق تقنية المعلومات أو الموظفين أو العملاء، أو حتى بالنسبة للتنافسية التجارية والاحتفاظ بالكفاءات.
التحدّي الأول: تذليل عقبات تجارب الموظفين
كان الهمّ الأكبر فيما يتعلق بتوفير خيار العمل عن بُعد محصور في أمر واحد – ألا وهو تأمين الوصول. وبين عشيّة وضحاها، كان على فرق تقنية المعلومات تزويد الموظفين بالأدوات الرقمية اللازمة وإيجاد الحلول والإجراءات التي تتيح لهم إمكانية الوصول الآمن للتطبيقات والبيانات للقيام بأعمالهم.
ومن الآن فصاعدا، سيتوجب على فرق تقنية المعلومات أن تضمن إمكانية وصول للموظفين إلى التطبيقات والبيانات بصورة أمنة، باستخدام أي من أجهزتهم سواء كان هاتفا جوالا أو كمبيوترا مكتبيا، وتقديم الدعم التقني الذي يحتاجونه، عندما يحتاجونه. كما أن توفير خيار اتصال يمكن الوثوق به يبدو مطلبا أساسيا، فأية مشاكل قد تواجه الاتصال عبر الشبكات الافتراضية الخاصة قد تعني تباطؤ سير العمل أو حتى توقفه بشكل تام.
وقد يستدعي ذلك الأمر أن يكون التركيز منصبا على تذليل العقبات التي من شأنها أن تعيق سلاسة الإنتاجية. كما يساعد ذلك في تحسين ظروف العمل للموظفين ويُعزز من أهمية وجدوى الاتصال.
أن الحرص على تقديم هذه السلاسة في تجربة الاستخدام تتطلب توظيف استثمارات في بنية هجينة للأعمال، تمتلك مقومات توفير تجربة استخدام أكثر انسيابية واستمرارية.
التحدّي الثاني: من الأمن المجزأ إلى انعدام الثقة
فجأة أصبح العمل عن بعد أمرا يتطلب إخراج مختلف الأجهزة – سواء كانت كمبيوترات مكتبية، أو كمبيوترات محمولة، أو حتى هواتف جوالة – من مظلة الاتصال الموثوق بشبكة الشركة الآمنة، مع احتفاظ هذه الأجهزة بخيار الاتصال. واليوم، باتت فرق تقنية المعلومات مضطرة لإدارة معركة الحماية على جبهات ممتدة حيث يتوزع المستخدمون، والنقاط الطرفية، والتطبيقات المستخدمة بصورة متزايدة عبر شبكة الشركة. ومع الاستخدام الجوّال، وحوسبة السحاب، وإنترنت الأشياء IoT، والحوسبة الطرفية، أصبحت الشبكة غير واضحة المعالم، وبات هنالك العديد من نقاط النفاذ، مما يجعل مهمة تأمين هذه الأصول الموجودة خارج حدود الشركة مهمة أكثر صعوبة.
وحين نجد أن المستخدم، والنقاط النهائية والتطبيقات باتت منتشرة في كل مكان، فكذلك يجب أن تكون الأمر بالنسبة لتوفير الأمن الرقمي.
كما استدعت هذه التطورات أن تعيد مراكز العمليات الأمنية SOC النظر في طريقة التعاطي مع الأحداث استجابة لذلك. إذ بات من الضرورة بمكان أن تزيل مراكز العمليات الأمنية الحواجز بين فرق العمل، وتعلّم كيفية إلى تشجيع المشاركة وإدارة العمليات الأمنية للشركة عن بعد.
أن منهجية “انعدام الثقة” تقوم على عدم الوثوق بأي شيء سواء كان من داخل أو خارج الشبكة الخاصة بالمؤسسة. كما تعمل هذه المنهجية على إزالة الصلاحيات العامة التي تتوفر عبر منظومات الشبكات التقليدية، والتي يمكن أن تكون مدخلا لهجمات أمنية محتملة أو تسلّل طرفيّ لا يخضع للتحقّق اللازم. إلا أن هذه المنهجية لا يمكن لها أن تنجح إلا في حال عملت فرق تقنية المعلومات على بناء المنظومة الأمنية منذ البداية، لا أن تكون فكرة لاحقة يتم إضافتها فيما بعد. ولا بديل عن توفير التصاميم الأمنية المتأصلة في مختلف أجزاء منظومة العمل – سواء كانت تطبيقات، أو شبكة، أو أي وسيلة لنقل البيانات – ومن اللحظة الأولى.
التحدّي الثالث: تبسيط العمليات المعقّدة
استدعى الانتقال المفاجئ إلى اعتماد أسلوب العمل عن بُعد إلى استثمار الشركات بشكل عاجل في الأدوات والتطبيقات التي من شأنها أن تساعد في المشاركة وتعزيز الإنتاجية والوصول – سواء كانت تطبيقات الدردشة الجماعية، أو مؤتمرات الفيديو أو برامج التحكم عن بعد بسطح المكتب. إلا أن إضافة العديد من الحلول في فترة زمنية قصيرة ليس خيارا ناجحًا على الدوام. إذ تجد فرق تقنية المعلومات نفسها اليوم أمام مزيج معقد من مختلف الأدوات والفرق المتفرّقة التي تعمل على إدارة تلك الأدوات.
ولهذا فإنهم اليوم بحاجة ماسة لإزالة هذا التعقيد عبر التسهيل والتبسيط. وهذا يعني التفكير مليّا بالأدوات الأكثر استخداما وتلك التي لا تُستخدم كثيرا.
ربما أتاحت البنية التحتية لتطبيقات سطح المكتب الافتراضي (VDI)، ومساحة العمل الرقمية، والحلول الأمنية، إمكانية عمل الموظفين من منازلهم خلال فترة وجيزة من ظهور الوباء، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو فيما إذا كانت قادرة على استيعاب التوسعات على المدى الطويل، حيث يتوقع عدد متزايد من الموظفين توفر تجربة سلسلة للعمل عن بُعد؟
لا بد لتقنيات المعلومات الحديثة أن تكون قادرة على توفير خدماتها لمختلف مجموعات العمل ضمن المؤسسة، وعلى سبيل المثال يمكنها أن تعمل تلقائيا على الكشف عن الثغرات الأمنية وتوفير الترقيات اللازمة للمساعدة في تأمين حماية نقاط النهاية قبل أن تمتد مخاطرها لتنتشر على مستوى المؤسسة.
الواقع الجديد
لقد اعتاد الموظفون على العمل المرن، وأدركوا أنهم لم يعودوا مضطرين للبقاء في المدن التي تكون كلفة المعيشة فيها مرتفعة فيما لو كانوا يتطلعون للعمل لدى فئة معينة من الشركات. فإذا ما كانت هذه الشركات حريصة على مواصلة المنافسة على حصة من السوق، واستقطاب المواهب وتقديرها، فلا بدّ لهذه الشركات من الاستثمار فيما يبدو أمرا بات مفروغا منه –حرية العمل من أي مكان هنا لتبقى.