وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، للتعاون بشأن برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وبموجب المذكرة، يقدم بنك أبوظبي الأول تمويلاً يصل إلى 100 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50 % من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج إلى دعم المواطنين الإماراتيين الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وتأتي المذكرة في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم خطط التنويع الإقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الرائدة والمبادرات النوعية إضافة إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في الدولة .
و قال شاكر زينل مدير تمويل ادارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية: “يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول تماشياً مع الدور الريادي الذي يلعبه المصرف في دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستساعد على سد فجوة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز منظومة عمل هذه الشركات ما يدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة”.
من جانبه، قال شيريش بهيد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والتجارة للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: “تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقومات الرئيسية لاستدامة النمو الاقتصادي، وموارد حيوية لتوفير فرص العمل في المستقبل؛ ومن هذا المنطلق، يلتزم بنك أبوظبي الأول ببذل كل جهد ممكن للمساهمة بتأسيس ورعاية منظومة قوية ومتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تعاوننا مع مصرف الإمارات للتنمية، ستتاح لنا إمكانية إثراء ما نقدمه لهذا القطاع الواعد، وتعزيز قيم ريادة الأعمال في دولة الإمارات ، ورفد مسيرة التنمية الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد حيوي ومتنوع يشجع الابتكارات ويحتفي بما تثمر عنه من إنجازات”.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها مؤخراً، حيث يقدم الاقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة /تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات/، ويشكّل ذراعا استثماريا للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة /التدريب والإرشاد وأبحاث السوق/.