أبوظبي في الأول من مايو

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظاماً جديداً يغطي متطلبات الترخيص والمتطلبات الاحترازية والسلوك، للبنوك المتخصصة.

 والبنوك المتخصصة هي البنوك المرخصة بموجب النظام الجديد للمصرف المركزي، والتي يُسمح لها بممارسة الأنشطة المالية المختلفة مثل فتح الحسابات وإصدار البطاقات وتقديم التمويل للأفراد والمؤسسات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي ، ويُسمح للبنوك المتخصصة تقديم خدماتها لمواطني ومقيمي دولة الإمارات فقط.

 ويُسمح للبنوك المتخصصة إجراء أنشطتها بدرهم الإمارات فقط، وأن تعمل وفق نموذج مخاطر ائتمانية منخفضة. ويمكن تأسيس هذه البنوك إما كبنك متخصص تقليدي من غير إنشاء النوافذ الإسلامية فيها أو كبنك متخصص إسلامي.

 ويهدف النظام الجديد الى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل على نحو نشط ومتبصر في القطاع المالي لدولة الإمارات.

 وحدد النظام قيمة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع البالغ 300 مليون درهم الذي يتعين على البنوك المتخصصة الاحتفاظ به، ومتطلبات كفاية رأس مال قائمة على المخاطر التي عليها الالتزام بها بصورة مستمرة.. كما حدد إجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يزيد على 25 مليار درهم.

 ويؤكد المصرف المركزي أهمية امتثال البنوك المتخصصة لكافة الأنظمة والمعايير والتعاميم الصادرة منه للقطاع المصرفي، عدا الحالات التي توجد فيها أحكام محددة واردة في النظام الجديد وتنطبق على البنوك المتخصصة فقط.

 وتم نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2021 ودخل حيز التنفيذ في 30 أبريل 2021.