دبي في 10 أبريل 2021
بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال عام 2020 حوالي 896 مليون درهم إماراتي من 61 جهة داعمة لأعضاء المؤسسة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبة الحكومية والخاصة.
وبرغم تحديات جائحة كوفيد-19، قامت الجهات بدعم أعضاء المؤسسة من خلال برنامج المشتريات الحكومية، والذي يعد أبرز خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يساهم في تمكين أعضاء المؤسسة المواطنين من الحصول على الفرص وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
وتبرز هذه العقود أهمية الدور الذي يلعبه برنامج المشتريات الحكومية في تمكين رواد الأعمال المواطنين من الإسهام في الاقتصاد الوطني، وكذلك دور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الاقتصادية في دبي.
وأكد سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبـي، أن النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات رغم الظروف والتحديات خلال 2020، حيث يتمتع اقتصاد دبي بمستويات عالية من المرونة والتنوع، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة في العام الماضي إلى 61 جهة.
وأضاف القمزي: أصبح البرنامج معيارًا للتنوع والتنافسية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإننا نعرب عن امتناننا للقيادة الرشيدة على بصيرتها وثقتها بالمشاريع الوطنية، وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الاماراتيين، ونتطلع إلى تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنوع أنشتطهم الاقتصادية كونهم شركاء استراتيجيين في التنمية الاقتصادية المستدامة.
بدوره قال سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تساهم المؤسسة بدعم وتنفيذ استراتيجية إمارة دبي لرفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتعزيز نمو وتنافسية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. حيث تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 99٪ من الشركات في دبي، وقد ساهم برنامج المشتريات الحكومية في تعزيز الثقة في قدرات وإمكانيات تلك الشركات. وبدورها واصلت الجهات الداعمة الحكومية والخاصة منذ انطلاق برنامج المشتريات الحكومية في العام 2002 بتقديم فرص عقود ومشتريات للموردين المواطنين المسجلين في البرنامج.
وأكد الجناحي أن برنامج المشتريات الحكومية أصبح دليلًا على قوة واستدامة المنظومة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها للشركات الوطنية من أعضاء المؤسسة، الأمر الذي يؤكد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
ومنذ إطلاق برنامج المشتريات الحكومية في عام 2002 حتى الآن، تم دعم رواد الأعمال المواطنين بعقود تبلغ 7.5 مليار درهم إماراتي، واعفائهم من رسوم التسجيل لدى بوابة المشتريات الحكومية الذكية.
وتابع الجناحي: بلغت قيمة المشتريات خلال 2020 حوالي 896 مليون درهم إماراتي، 47٪ منها عقود ومشتريات للجهات الداعمة من حكومة دبي، و22٪، للجهات الشبه الحكومية، و10٪ لجهات من الحكومة الاتحادية، 21٪ لجهات من القطاع الخاص. وقد تنوعت المشتريات لتشمل مختلف القطاعات: القطاع التجاري /83٪/ ، القطاع المهني /12٪/ ، القطاع الصناعي /4٪/ والقطاع السياحي /1٪/.
وشدد الجناحي على أن قيادة الدولة أكدت أهمية دعم المشاريع الوطنية في الفترة المقبلة من أجل الدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19» ، وقال: على جميع الجهات الحكومية بذل المزيد من الدعم وتظافر الجهود تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله” حسب القانون الصادر في 2002، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة.
وأشار الجناحي بضرورة تعاون وتجاوب الجهات والمؤسسات الحكومية التي لم تحقق النسبة المستهدفة في تخصيص مشترياتها واحتياجاتها لصالح المواطنين من أعضاء المؤسسة، واعطائهم الأولوية لهم في حال تقدمهم للمناقصات المطروحة، والالتزام بتوجيهات سموه للوصول لأعلى درجات خدمة ودعم المواطنين.
حكومة دبي .. دعم بقيمة 427.563 مليون درهم خلال 2020.
وتصدرت هيئة الطرق والمواصلات بقيمة /101 مليون درهم إماراتي/ قائمة الجهات الداعمة الحكومية المحلية في إمارة دبي لأصحاب المشاريع الوطنية، تليها هيئة الصحة بقيمة /82.7 مليون درهم إماراتي/، وبلدية دبي بقيمة /52.6 مليون درهم إماراتي/، وشرطة دبي بقيمة /40.6 مليون درهم إماراتي/، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة /33.9 مليون درهم إماراتي/.
الحكومة الاتحادية .. دعم تجاوز 87 مليون درهم خلال 2020.
ساهمت وزارة التربية والتعليم في دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية من خلال مشتريات وعقود الوزارة بقيمة 45 مليون درهم إماراتي، كما ساهمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بقيمة /21.8 مليون درهم إماراتي/، ووزارة الموارد البشرية والتوطين بقيمة /أكثر من 17 مليون درهم إماراتي/.
الجهات شبه الحكومية .. دعم أكثر من 195 مليون درهم خلال 2020.
أما بالنسبة للجهات الداعمة الشبه حكومية، ساهمت مجموعة الإمارات بدعم برنامج المشتريات الحكومية بمشتريات وعقود بقيمة /79 مليون درهم إماراتي/ تليها مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بقيمة /34.9 مليون درهم إماراتي/، ودبي القابضة بقيمة /26.5 مليون درهم إماراتي/، وشركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك” بقيمة /18.7 مليون درهم إماراتي/، والإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” بقيمة /16.4 مليون درهم إماراتي/.
ويسعى البرنامج لإبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والعام في الدولة، والتي تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى تقديم قيمة مضافة لدعم رواد الأعمال، وذلك من خلال توفير عقود ومشتريات من القطاعين لصالح أعضاء المؤسسة، وتتمثل هذه الشراكات في توفير التسهيلات والخبرات المهنية اللازمة لتطوير هذه المشاريع. ويأتي التعاون المشترك مع القطاعين العام والخاص من خلال دعم الأعضاء بقيمة 186 مليون درهم في عام 2020، فبدورها دعمت تعاونية الاتحاد أعضاء المؤسسة بمشتريات وعقود بقيمة /136.5 مليون درهم إماراتي/، تليها إعمار بقيمة /25.9 مليون درهم إماراتي/ والاتحاد للطيران بقيمة /21.8 مليون درهم إماراتي/.
شارك بتعليقك