لجنة السبائك الإماراتية تشكل مكتبها التنفيذي وتبحث تسريع إطلاق الهوية الجديدة لمعيار الإمارات للتسليم الجيد
الزيودي: تشكيل المكتب التنفيذي والمعيار يعززان البنية المؤسسية لحوكمة قطاع الذهب بالدولة ويدعمان أهداف السياسة الاتحادية لقطاع الذهب في الدولة
- بحث الاجتماع السبل الكفيلة للترويج لمعيار الإمارات للتسليم الجيد والانطلاق نحو تواجد دولي فعال
- ناقش الاجتماع آليات تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب وتعزيز جاذبية الدولة على خارطة صناعة الذهب وتجارته العالمية
أبوظبي، 7 مارس 2021
أعلنت لجنة سوق السبائك الإماراتية خلال اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عن تشكيل المكتب التنفيذي التابع لها والذي سيباشر التنفيذ الفعلي لأنشطة ومبادرات اللجنة وإدارة العمليات الخاصة بمعيار الإمارات للتسليم الجيد. كما بحثت اللجنة سبل تسريع إطلاق الأعمال التشغيلية للمعيار وترويجه عالمياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة لتطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب وتعزيز جاذبية الدولة على خارطة صناعة الذهب وتجارته العالمية بما يساهم في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى الارتقاء بمكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل الوجهات العالمية لتجارة الذهب.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن تشكيل المكتب التنفيذي للجنة سوق السبائك الإماراتية وبدء الأعمال التشغيلية لمعيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، خطوة جديدة ومهمة لتطوير البنية المؤسسية لحوكمة قطاع الذهب بالدولة وبناء منظومة متكاملة في هذا المجال بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتبني أفضل الممارسات الداعمة لمكانة الإمارات كوجهة اقتصادية وتجارية رائدة، علاوة على تعزيز تنافسيتها كإحدى أفضل الوجهات العالمية في مجال تجارة الذهب.
وأضاف معاليه: ” المبادرات التي أقرتها الحكومة مؤخراً كالمعيار ومنصة التداول الاتحادية ولجنة سوق السبائك الإماراتية تدعم الجهود الحكومية المتواصلة لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتنفيذ مستهدفات سياسة الذهب الاتحادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال النمو في هذا القطاع.” وقال : “سنعمل من خلال اللجنة على مواصلة تطوير بيئة حوكمة تجارة وتداول الذهب خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة التي سيتم إطلاقها خلال المرحلة المقبلة”.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع استعراض المهام المنوطة بالمكتب التنفيذي، والتي شملت دعم اللجنة في تنفيذ المبادرات والأنشطة المكلفة بها، بالإضافة إلى إدارة معيار الإمارات للتسليم الجيد والإشراف على سير العمليات الخاصة بالمعيار والبرامج المنبثقة عنه، والترويج للمعيار محلياً ودولياً. كما سيتولى المكتب رصد مستجدات واحتياجات القطاع الخاص في مجال الذهب، وإعداد الدراسات والتقارير والبحوث وطرح السياسات وتطوير الاستراتيجيات التي تدعم ملف حوكمة تجارة الذهب في الدولة، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الدولة ومع المنظمات الدولية ذات الصلة.
كما ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتسريع إطلاق الأعمال التشغيلية لمعيار الإمارات للتسليم الجيد بالإضافة إلى خطط التواجد الدولي وخطط العمل الخاصة بالترويج للمعيار محلياً ودولياً.
حضر الاجتماع ممثلون عن كافة الجهات الأعضاء في اللجنة وتشمل: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات كممثلين عن القطاع الخاص.