ارتفع إجمالي عدد شركات الشخص الواحد في دولة الإمارات إلى 15229 شركة مع نهاية شهر فبراير 2021 بزيادة نسبتها 3.8% تقريبا مقارنة مع إجمالي عددها في شهر يناير من العام ذاته وذلك بحسب الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي .
وتظهر الاحصائيات الرسمية أن نحو 90 % من شركات الشخص الواحد يتم تأسيسها في إماراتي دبي وأبوظبي فيما توزعت بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.
ويعكس النمو المسجل في نشاط هذا الشكل القانوني من الشركات، الإقبال الكبير للأفراد على تأسيس الأعمال الخاصة والتي تُصنف في أغلبها ضمن قائمة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والتي عادة ما يتم دعمها من خلال تسهيلات مقدمة من المؤسسات المختصة برعاية مثل هذه المشاريع.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لهذا النوع من المشاريع التي تساهم في تعزيز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني، وقد شهدت المرحلة الماضية إطلاق حزمة من المحفزات سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، التي تشجع في مجملها على تأسيس الشركات متناهية الصغر والصغيرة في الدولة.
وفي إطار حرص الدولة على زيادة جاذبية البيئة التشريعية لهذا النوع من الشركات فقد أجاز قانون الشركات التجارية أن تؤسس الشـركة أو أن تكـون مملوكـة لشـخص واحـد ، ونصت المادة /2/71/ مـن القانـون ذاتـه على أنه / يجـوز لشـخص واحـد مواطـن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسـأل مالـك رأس مـال الشـركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الـوارد بعقـد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحـدودة الـواردة فـي هـذا القانـون فيمـا لا يتعارض مـع طبيعتها/.
يشار إلى أن السماح بتأسيس شركة الشخص الواحد خلال الفترة الماضية ساهمت في تسهيل مزاولة الأعمال أمام المواطنين ومنحتهم الفرصة لرفع مستوى قدراتهم في مجال التجارة وصقل مهاراتهم الاستثمارية إضافة إلى دورها في تبني الأفكار الإبداعية للشباب وترجمتها على أرض الواقع، الأمر الذي ساهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة .