الرياض – فبراير 2021
أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد مرجعية الخطوط الحديدية في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يعكس وعي القيادة الرشيدة بأهمية رفع كفاءة أو استدامة القطاع ليتمكن من تنفيذ الخطط الطموحة للربط السككي بين مناطق المملكة ودول الجوار، مُعتبرًا إياه قرارًا تاريخيا وسيكون له أثره الإيجابي الكبير، مفيدًا أن تطبيقه سيكون منذ بداية إبريل من العام الجاري 2021م.
وقال في تصريح صحفي ” إن اندماج كيان مهم كالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية البالغ عمرها 70 عاما مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، وتُعد الوجه الحديث لصناعة الخطوط الحديدية، يأتي محققا لأفضل الممارسات الدولية من خلال توحيد ملكية أصول صناعة الخطوط الحديدية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجعل المملكة مركزًا لوجستيا عالميا”.
وأضاف أن هذا الاندماج ليس الأول في القطاع، فقد سبق ذلك قرار صدر في العام 1437هـ، القاضي باندماج “الهيئة العامة للخطوط الحديدية” مع الهيئة العامة للنقل ليكون تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي تحت مظلة واحدة ليتحقق من خلالها التكامل بين وسائط النقل المختلفة .
وتابع الرميح قائلا :” عملت الهيئة بالشراكة مع “الخطوط الحديدية” و “سار” على مدى العامين الماضيين للتهيئة لهذا الاندماج التاريخي، مع مراعاة الإرث الكبير للأصول والالتزامات التعاقدية والاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة، آخذين في الحسبان رسوخ صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، وما تتميز به إقليميا من توفر الجانب التدريبي المتخصص عبر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” الذي حظي بشرف زيارة سمو ولي العهد لمقره في بريدة في نوفمبر العام 2018م، مفيدًا أن الدمج يحظى بالكثير من الاهتمام سواء من المستفيدين من النقل بالخطوط الحديدية أو من المستثمرين، أو في جانب التوطين وزيادة المحتوى المحلي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بجميع مكوناتها الجوهرية، عبر الدفع باتجاه الإفادة من الحوكمة المتكاملة لمشاريع الخطوط الحديدية في المملكة وتعزيز قدراتها، ورفع الكفاءة في إدارة التشغيل، مع أتمتة الإجراءات وتسهيلها، وتوسيع فرص العمل للكفاءات الوطنية الشابة ، وتشريع آفاق جديدة في مجال الاستثمار للقطاع الخاص السعودي و الاجنبي”.
وأثنى الرميح في ختام تصريحه على ما قام به منسوبو المؤسسة العامة للخطوط الحديدية منذ تدشين أول خط حديدي لها بين العاصمة الرياض وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في العام 1951م، مشيدًا بما تحقق بجهود أبناء المؤسسة على مدى السنوات الأخيرة من تطوير مشهود في جانب التشغيل وجانب الاستيعاب ورفع السرعات وتطوير المرافق سواء على مستوى نقل الركاب أو البضائع، كما اثنى الرميح على النجاحات التي حققتها شركة “سار” في نقل المعادن ونقل الركاب في خط الشمال، مؤكدًا استمرار عمل الجميع لأن يحقق الكيان الجديد والمتحد “سار” المزيد من النجاحات في المستقبل، ومستهدافاته الاستراتيجية التي لا غنى عنها لتحسين جودة الحياة وتطوير خدمات النقل، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، إلى جانب المستهدف من مشاركة القطاع في دعم المشاريع الوطنية العملاقة مثل “نيوم” و “القدية” و “أمالا” ومشروع “البحر الأحمر”.
أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد مرجعية الخطوط الحديدية في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية يعكس وعي القيادة الرشيدة بأهمية رفع كفاءة أو استدامة القطاع ليتمكن من تنفيذ الخطط الطموحة للربط السككي بين مناطق المملكة ودول الجوار، مُعتبرًا إياه قرارًا تاريخيا وسيكون له أثره الإيجابي الكبير، مفيدًا أن تطبيقه سيكون منذ بداية إبريل من العام الجاري 2021م.
وقال في تصريح صحفي ” إن اندماج كيان مهم كالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية البالغ عمرها 70 عاما مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، وتُعد الوجه الحديث لصناعة الخطوط الحديدية، يأتي محققا لأفضل الممارسات الدولية من خلال توحيد ملكية أصول صناعة الخطوط الحديدية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجعل المملكة مركزًا لوجستيا عالميا”.
وأضاف أن هذا الاندماج ليس الأول في القطاع، فقد سبق ذلك قرار صدر في العام 1437هـ، القاضي باندماج “الهيئة العامة للخطوط الحديدية” مع الهيئة العامة للنقل ليكون تنظيم قطاعات النقل البري والبحري والسككي تحت مظلة واحدة ليتحقق من خلالها التكامل بين وسائط النقل المختلفة .
وتابع الرميح قائلا :” عملت الهيئة بالشراكة مع “الخطوط الحديدية” و “سار” على مدى العامين الماضيين للتهيئة لهذا الاندماج التاريخي، مع مراعاة الإرث الكبير للأصول والالتزامات التعاقدية والاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة، آخذين في الحسبان رسوخ صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، وما تتميز به إقليميا من توفر الجانب التدريبي المتخصص عبر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” الذي حظي بشرف زيارة سمو ولي العهد لمقره في بريدة في نوفمبر العام 2018م، مفيدًا أن الدمج يحظى بالكثير من الاهتمام سواء من المستفيدين من النقل بالخطوط الحديدية أو من المستثمرين، أو في جانب التوطين وزيادة المحتوى المحلي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بجميع مكوناتها الجوهرية، عبر الدفع باتجاه الإفادة من الحوكمة المتكاملة لمشاريع الخطوط الحديدية في المملكة وتعزيز قدراتها، ورفع الكفاءة في إدارة التشغيل، مع أتمتة الإجراءات وتسهيلها، وتوسيع فرص العمل للكفاءات الوطنية الشابة ، وتشريع آفاق جديدة في مجال الاستثمار للقطاع الخاص السعودي و الاجنبي”.
وأثنى الرميح في ختام تصريحه على ما قام به منسوبو المؤسسة العامة للخطوط الحديدية منذ تدشين أول خط حديدي لها بين العاصمة الرياض وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في العام 1951م، مشيدًا بما تحقق بجهود أبناء المؤسسة على مدى السنوات الأخيرة من تطوير مشهود في جانب التشغيل وجانب الاستيعاب ورفع السرعات وتطوير المرافق سواء على مستوى نقل الركاب أو البضائع، كما اثنى الرميح على النجاحات التي حققتها شركة “سار” في نقل المعادن ونقل الركاب في خط الشمال، مؤكدًا استمرار عمل الجميع لأن يحقق الكيان الجديد والمتحد “سار” المزيد من النجاحات في المستقبل، ومستهدافاته الاستراتيجية التي لا غنى عنها لتحسين جودة الحياة وتطوير خدمات النقل، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، إلى جانب المستهدف من مشاركة القطاع في دعم المشاريع الوطنية العملاقة مثل “نيوم” و “القدية” و “أمالا” ومشروع “البحر الأحمر”.