أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، ومدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير.
وأوضح البرنامج اليوم أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي تم عقدها مع أمانتي المدينة المنورة وعسير، حيث تمت مناقشة النطاق الجغرافي المقترح لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيداً لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتُمد النطاق بما يتناسب مع أهداف البرنامج وبما يتواءم مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدن المستهدفة.
ونصّ القرار الذي أصدره وزير الإسكان بشأن تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط المبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 / 9 / 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بالبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، كما أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر لملاك الأراضي البيضاء ابتداءً من تاريخه لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa.
وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، لرصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم واستكمال البيانات الجيومكانية لها وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني، كما يقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.
وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيطبق المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة، في إطار العمل على تعزيز أهداف البرنامج المتمثلة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.
مما يُذكر أن رسوم الأراضي البيضاء تتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.
وأوضح البرنامج اليوم أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي تم عقدها مع أمانتي المدينة المنورة وعسير، حيث تمت مناقشة النطاق الجغرافي المقترح لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيداً لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتُمد النطاق بما يتناسب مع أهداف البرنامج وبما يتواءم مع خطط الأمانة الإستراتيجية للمدن المستهدفة.
ونصّ القرار الذي أصدره وزير الإسكان بشأن تطبيق الرسوم في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط المبني على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 / 9 / 1437هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء بالبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، كما أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر لملاك الأراضي البيضاء ابتداءً من تاريخه لتسجيل بيانات الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء idlelands.housing.gov.sa.
وأكد البرنامج أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، لرصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم واستكمال البيانات الجيومكانية لها وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني، كما يقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها.
وكان البرنامج أعلن في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيطبق المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة، في إطار العمل على تعزيز أهداف البرنامج المتمثلة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.
مما يُذكر أن رسوم الأراضي البيضاء تتضمّن 4 مراحل، تستهدف الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمساحة تزيد عن 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة مجموع مساحتها يزيد عن عشرة آلاف م2.