دبي – خاص
بقلم: عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “بوابة ترابط”، منصة مرخصة في توفير حلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يعد قطاع التكنولوجيا المالية قطاعاً متنامياً لدى رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاحتضانها 46٪ من الشركات الناشئة. وتحرص البنوك الإقليمية على استخدام التكنولوجيا لزيادة إيراداتها إذ أصبحت من خلال التعاون مع مزودي خدمات التكنولوجيا المالية قادرة على توفير قدر أكبر من الابتكار والمرونة. فيما تشير الأبحاث التي أجرتها “Accenture” مؤخراً إلى أن البنوك التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي والموظف الرقمي يمكن أن تعزز الإيرادات بنحو 34 في المائة، مما يوفر فرصة للشركات لتطوير الحلول اللازمة. كما يعتبر تقريرMENA FinTech” Venture” كلاً من الخصائص الديموغرافية وبرامج مسرعات التكنولوجيا المالية والدعم الحكومي عبر صناديق الحماية والتمويل، آليات تساعد الشركات الناشئة على الاستمرار في النمو الازدهار
.
وتلعب المرأة اليوم دوراً في النجاح الذي حققه قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، ويعود ذلك إلى تعزيز المساواة بين الجنسين الذي يعد محركاً رئيساً لتحقيق النجاح الاقتصادي للدول في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن تشجيع المرأة على المشاركة الكاملة في تطوير عجلة الاقتصاد لا تعزز النمو فحسب، بل تساعد أيضًا على تنويع مصادر الاقتصاد وتقلص نسب الفجوة في الدخل، وتحد من التحولات الديموغرافية، وتساهم في استقرار القطاع المالي.
ويمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 26 في المائة عن طريق سد فجوة التوظيف بين الجنسين في القوة العاملة. لذا من المفيد للشركات توظيف المرأة في مناصب على مستوى مجلس الإدارة، وفي الواقع، شهدت شركات مثل “Fortune 500” الأمريكية التي تضم ثلاثة مديرات على الأقل زيادة بنسبة 66٪ في العائد على رأس المال المستثمر، وزيادة في عائد المبيعات بنسبة 42٪ فضلاً عن زيادة في عائدات الأصول بنسبة 53٪. كما أن المرأة تسهم في تمكين النمو في قطاع التكنولوجيا، حيث أن نسبة 35٪ من رواد الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم من النساء، في حين أن نسبة 56 ٪ من خريجي الجامعات الحكومية الإماراتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هم من النساء.
وأشار البحث الذي أجراه “معهد ماكينزي العالمي” إلى أن الطلب على المهارات الرقمية سوف يزداد بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، ما يجعل توظيف المهارات المناسبة حتمية لتعزز النمو في قطاع التكنولوجيا المالية، ويستدعي التركيز بشكل أكبر على التعليم وضمان استعداد الصناعات في خضم عمليات التحول التي سوف تطرأ على القطاعات المتنوعة. وفيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، تشير الأبحاث المصرفية العالمية إلى أن 72٪ من المديرين التنفيذيين للخدمات المالية يعتقدون بوجود فجوة واضحة في المهارات بقطاع التكنولوجيا. ولمعالجة هذه الفجوة سعت حكومة الإمارات بشكل رئيسي إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال التعليم كجزء من أهداف رؤية الإمارات 2021.
وتعد التكنولوجيا المالية عاملاً هاماً لاستقطاب الاستثمار، حيث استحوذت على المرتبة الأولى بين القطاعات التي تجذب معظم استثمارات رأس المال المُخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2018 و2019. ومع ذلك، تشير الأبحاث التي أجراها معهد “Milken” إلى أن هذا لا يمثل سوى حوالي 1 في المائة فقط من اجمالي استثمار رأس المال المُخاطر في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى وجود مجال للتحسين والتطوير.
كما يهدف قطاع التكنولوجيا المالية إلى توفير وظائف برواتب جيدة ومردود عالي، وبما أن علم البيانات هو جزء أساسي لنجاح أي مؤسسة في التكنولوجيا المالية، فالبيانات الواردة من “Future Tense HR” تشير بأن القطاع يقدم ثاني أعلى رواتب مبتدئين (بعد وظائف الذكاء الاصطناعي). كما يشير دليل رواتب “Cooper Fitch 2020” بأن السبب الذي يجعل مطوري المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية قادرين على طلب رواتب أعلى بشكل متزايد يعود إلى نمو قطاع التكنولوجيا المالية تحديداً.
بقلم: عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “بوابة ترابط”، أكبر منصة مرخصة في توفير حلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.