ابو ظبي – خاص
الفلاسي: دولة الإمارات تقود زمام الريادة اقليمياً في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري
- “الاقتصاد” تدعو الشركات الناشئة بالدولة المعنية بالتطوير التكنولوجي للاستفادة من فرصة المشاركة في المبادرة الأولى عالمياً للاقتصاد الدائري
- التسجيل مفتوح لكافة الشركات الناشئة القائمة على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والراغبة بالانتقال التكنولوجي نحو الاقتصاد الدائري
- سيتم اختيار 15 شركة ناشئة إماراتية مؤهلة للمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وكل من مركز الابتكار في مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالي، ومؤسسة كاريبلو فاكتوري الإيطالية، مبادرة عالمية تحت عنوان “الاقتصاد الدائري يتحول إلى الرقمي”، وذلك لتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري من خلال التكنولوجيا الرقمية.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في كل من دولة الإمارات وإيطاليا من عرض ابتكاراتها واختراعاتها أمام الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال بهدف اختيار الابتكارات الأكثر تطوراً وارتباطاً بالتحول نحو الاقتصاد الدائري، وإتاحة الفرصة أمام تلك الشركات الناشئة لتوقيع اتفاقيات تعاون تجاري مع الشركات العالمية.
ويُعتبر الاقتصاد الدائري، نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والحفاظ على الموارد وتحسين إنتاجيتها، ويُمثل التحول نحو هذا النموذج الاقتصادي، أحد المحاور الرئيسية التي تعمل وزارة الاقتصاد على تهيئة بيئة داعمة لها، بما يخدم توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية في هذا الصدد، حيث يلعب الاقتصاد الدائري دوراً رئيسياً في توليد فرص تنموية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيفاء متطلبات الاستدامة.
وتقوم المبادرة على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التسجيل في المبادرة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري لغاية 7 نوفمبر 2020.
وسيتم اختيار ما لا يقل عن 15 شركة ناشئة إماراتية مؤهلة في المرحلة الثانية، لتشارك في شهر ديسمبر بعرض ابتكاراتها والحلول التكنولوجية أمام عدد من الشركات الإيطالية والدولية والذي سيفتح لها المجال للحصول على شراكات واتفاقيات تجارية بين الأطراف المشاركة.
وتشمل المرحلة الثالثة قيام الشركات التي حققت تعاوناً واتفاقيات في المرحلة الثانية، لٍإطلاق مشاريع تجريبية والقيام بإجراءات الفحص والتطوير في مختبرات الابتكار استعداداً للإنتاج التجاري.
وكانت الوزارة قد وقّعت بداية العام الجاري مذكرة تفاهم مع مركز الابتكار في مجموعة أنتيسا سان باولوا، بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الدائري والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تُشكل المجموعة الإيطالية إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال وسبق أن أطلقت العديد من المبادرات لتطوير حلول اقتصادية مستدامة.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن هذه المبادرة النوعية تعمل على توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة تمكنهم من الوصول إلى الأسواق الخارجية والاطلاع على فرص الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود زمام الريادة اقليمياً وعالمياً في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. إن هذه المبادرة العالمية تقدم للشركات الناشئة المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بالدولة، فرصة متميزة للتواصل عالمياً وعرض ابتكاراتها ومنتجاتها استعداداً للإنتاج التجاري وعقد الشراكات والتعاون مع الشركات العالمية المشاركة في هذه المبادرة.
فرصة لتمكين الشركات الناشئة والمبتكرة بالدولة
وتتيح هذه المبادرة النوعية المجال أمام الشركات الناشئة والمبتكرة في الدولة للتواصل مع نظرائهم بالسوق الإيطالي وتبادل الخبرات، وأيضا تفتح لهم المجال أمام:
1) استعراض ابتكاراتهم أمام الشركات الإيطالية والعالمية المشاركة في المبادرة وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات تعاون.
2) الاستفادة من مختبرات الاقتصاد الدائري في إيطاليا لإتمام مراحل البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار بهدف الإنتاج التجاري ولمدة (6) أشهر دون اي تكلفة وذلك في حال استيفاء الابتكار للمعايير المطلوبة.
3) بناء وتطوير علاقات مع الشركات الناشئة العالمية المشاركة في المبادرة والاستفادة من فرص التعاون معها تجارياً.
وترتكز المبادرة على تحفيز الشركات الناشئة على تقديم ابتكارات بهدف الإسراع بالتحول نحو الاقتصاد الدائري في (3) مجالات تم تحديدها وهي:
- التصاميم المتعلقة بالنفايات والتلوث (تسريع المنتجات والخطوات العملية للقضاء على النفايات من خلال المصادر المتجددة وصولاً إلى صفر نفايات.
- زيادة وتوسيع سلاسل التوريد
- تمديد صلاحية المنتجات والمواد الأولية (تطوير البنية التحتية المطلوبة لإطالة فترة استدامة المنتجات والمواد بأقصى حد ممكن).
وتتطلب المشاركة في هذه المبادرة أن يكون المنتج في المراحل النهائية لبدء مرحلة الفحص المخبري استعدادا للإنتاج التجاري وأن يكون المنتج قد تم تطويره ويمكن البدء بالإنتاج التجاري.