أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستطعن أمام محكمة العدل الأوروبية على قرار المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي الذي أبطل استنتاجا توصلت إليه المفوضية بأن أيرلندا منحت شركة أبل الأمريكية مساعدة حكومية غير قانونية في إطار صفقة ضريبية تمت على نحو غير قانوني.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان اليوم الجمعة إن المحكمة العامة “ارتكبت عددا من الأخطاء القانونية” فيما يتعلق بقرارها الصادر في شهر يوليو الماضي.
وأضافت فيستاجر:”علينا الاستمرار في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لضمان دفع الشركات لحصتها العادلة من الضرائب”.
وكانت المحكمة العامة قضت في حكمها الصادر في شهر يوليو بأن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لم يثبت أن أيرلندا منحت شركة أبل العملاقة مزايا ضريبية تخل بقواعد المنافسة.
وقد رفض قضاة المحكمة العامة الأوروبية التي يقع مقرها في لوكسمبورج إقرار فاتورة ضريبية بقيمة 13 مليار يورو ( 14.9 مليار دولار أمريكي) تعود للفترة ما بين عامي 1991 و 2007.
وقد استأنفت الحكومة الأيرلندية وشركة أبل ضد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، حيث تنفيان دائما هذه الاتهامات.
ويؤكد عملاق التكنولوجيا الأمريكي “أبل” بأن فرعي الشركة في أيرلندا خاضعان للضريبة بشكل رئيسي في الولايات المتحدة – حيث تم تأسيس ملكيتها الفكرية – وبالتالي كانت تقوم بدفع الضرائب مرتين.