أكد خبراء وعاملون في المجال المالي والمصرفي إن زيادة حضور المرأة في صناعة “التكنولوجيا المالية” المزدهرة في مملكة البحرين من شأنه تعزيز ريادة قطاع الخدمات المالية والمصرفية في المملكة من خلال استكشاف وتوظيف وتشجيع المزيد من البحرينيات الموهوبات على دخول هذه الصناعة وإثبات كفاءتهن وجدارتهن وقدرتهن على الابتكار.
وأشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تشجيع المرأة البحرينية على التخصص في علوم المستقبل ورفع مساهمتها في مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، منوهين بمبادرات المجلس في هذا الإطار والتي كان آخرها إطلاق “تقرير التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك” بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، لافتين إلى أن حضور المرأة البحرينية بقوة في القطاع المالي والمصرفي عامة، وصناعة “التكنولوجيا المالية” بشكل خاص هو امتداد طبيعي لمسيرة تقدمها وحضورها النوعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والرياضة وغيرها.
دور مهم للمرأة في الصناعة المالية والمصرفية
وأكدت رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف حرص المصرف على مواصلة العمل عن قرب مع المجلس الأعلى للمرأة لتحقيق التوازن بين الجنسين في المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين، بما في ذلك شركات “الفنتك” الناشئة، والبناء على التعاون المثمر المشترك بين الجانبين سابقاً، لتحقيق الأهداف المشتركة في زيادة حضور المرأة البحرينية في الصناعة المالية والمصرفية، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقالت آل شرف إن إطلاق “تقرير التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك” يأتي في وقت حاسم يزداد فيه الاعتماد على الخدمات المالية عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، وهو توجه من المرجع أن يستمر بقوة حتى بعد الجائحة، وأكدت على صعيد ذي صلة أهمية نشر الوعي بهذه الصناعة في مراحل عمرية مبكرة، مشيرة إلى دور المدارس في هذا الإطار وصولاً إلى الجامعات.
وأشارت إلى أن التقرير ينبه أصحاب القرار من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية والمصارف إلى ضرورة الإسراع في استقطاب المواهب النسائية وتوظيفها وتدريبها، ويرسم أمامهم استراتيجية وخطة تنفيذية واضحة المعالم، وقالت إن المرأة تلعب دوراً مهماً في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، نظرا لدورها التاريخي في تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام.
توصيات مهمة يمكن البناء عليها
من جانبه، أكد مستشار جمعية مصارف البحرين الدكتور حسن العالي أهمية التوصيات التي خرج بها تقرير “التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك”، وقال إن الجمعية سترفع تلك التوصيات لأعضائها من البنوك والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها، وتحث الجميع على الأخذ بها، خاصة وأن التقرير يرسم خارطة طريق لمستقبل التوازن بين الجنسين في مجال الفنتك، ويبرز فرصاً واعدة لمشاركة المرأة في هذه الصناعة.
وأعرب عن اعتقاده بأن البنوك ستهتم كثيراً بمخرجات هذا التقرير انطلاقاً من دورها في تعزيز حضور المرأة في التكنولوجيا المالية، وخاصة وأن عددا كبيراً من البنوك مساهم أساسي في “البيئة الرقابية التجريبية” التي أطلقها مصرف البحرين المركزي في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من جهة، كما أن البنوك عامة تمنح فرصاً متكافئة للرجل والمرأة في التوظيف والتدريب والترقية وتسلم جميع المناصب من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته قال د. العالي إن جمعية مصارف البحرين ستضع هذا التقرير تحت دائرة الضوء من خلال أنشطة وفعاليات كل من “لجنة التكنولوجيا المالية” لدى الجمعية و”لجنة الموارد البشرية” التي تقيم دائماً تكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاع المصرفي وترفع توصياتها للبنوك في هذا الشأن، إضافة إلى برنامج الجمعية القائم على تنظيم لقاءات توعوية حول القطاع المصرفي مع الجامعات.
زيادة مرتقبة بعدد البحرينيات في الـ “فنتك”
بدورها أكدت مدير أول الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية دلال بوحجي أن قطاع التكنولوجيا المالية يتيح فرصاً جديدة أمام المرأة البحرينية بسبب الطبيعة الابتكارية للقطاع، وتوقعت زيادة مضطردة قادمة في عدد النساء المهتمات بالدخول في هذا القطاع على المدى المنظور، وأن ينهضن بدور مهم في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.
وأشارت بوحجي إلى أن نجاح هذه القطاع يعتمد على الابتكار، وهنا يأتي دور المرأة بما تضيفه من مساهمة مثمرة، وقدرة على اقتناص الفرص المستجدة، مضيفة أن البحرين محظوظة بوجود الكثير من المواهب الوطنية النسائية في مجال التكنولوجيا المالية.
ثقة بالنجاح
وأوضحت رئيسة الاتصالات والفعاليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سوزي الزيرة أن تقرير “التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك” يسعى لرصد واقع مشاركة العاملين والعاملات في مجال التكنولوجيا المالية، معربة عن شكرها للمجلس الأعلى للمرأة على دعمه في إصدار هذا التقرير.
وقالت “الجميع حول العالم يراقب تطور التكنولوجيا المالية التي ستشكل بلا شكل مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، والتقرير يوصي بتعزيز مساهمة النساء في هذه الصناعة، ويركز على ثلاث مجالات أساسية هي التعليم والتوظيف والوعي المجتمعي، وأنا على ثقة من كفاءة الفتيات البحرينيات، الرائدات والمبتكرات، على إثبات قدرتهن وكتابة قصص نجاح في هذه الصناعة”.
مبادرات نوعية
وقالت بثينة أمين، وهي مدير إدارة المكاتب الدولية بمجلس التنمية الاقتصادية، إن التقرير يرصد جانبا من التحولات التكنولوجية الكبيرة التي تشهدها البحرين والعالم وما ينتج عنها من تغيير كبير في طبيعة الأعمال وأنشطة الحياة بشكل عام، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وهي صناعة سريعة النمو، واعتقد أننا كنساء يجب أن نكون في صميم هذه التغيرات، وبإمكاننا أن نلعب دوراً حاسماً وقوياً جداً في هذه الصناعة.
وأضافت أن الفرص أمام دور المرأة في هذا القطاع ازدادت مع إطلاق مبادرات نوعية مثل “البيئة الرقابية التجريبية” ودعم مبادرات التمويل الجماعي (crowd funding)، ووجود سوق محلي استثنائي يتيح إمكانية الاختبار والتجربة، وخصت بالذكر “مبادرة البحرين للمرأة في التكنولوجيا المالية (WIFBH)”، التي انطلقت في العام 2018 لخدمة ودعم النساء العاملات في هذا القطاع وتعزيز نمو هذه الصناعة، وتشجيع النساء على التواصل في مجال الأعمال التجارية، وزيادة الوعي بفعاليات هذا القطاع، وفتح الباب أمام الفرص المهنية للنساء في مجال التكنولوجيا المالية على الصعيدين المحلي والعالمي.
الترويج لمخرجات التقرير على جميع المستويات
وفي الاتجاه ذاته، أوضحت عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أندرا للعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية فاطمة إبراهيم أن تقرير “التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك” يسعى إلى زيادة الوعي حول دور المرأة في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية فرص جديدة لهذا القطاع في البحرين، والمساهمة في تطوير بيئة داعمة ومزدهرة، وقالت “مع ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين، وتوقع نموه بقوة خلال السنوات القادمة، فإنه من المتوقع زيادة عدد النساء المهتمات بالانخراط في هذا القطاع في المستقبل القريب”.
وأضافت “من خلال هذا التقرير تواصلنا مع جهات عديدة حول العالم تعمل في التكنولوجيا المالية، وفتحنا قنوات لتبادل الخبرات، وعرض التجربة البحرينية المتقدمة والاستماع لتجارب الدول الأخرى، وبنينا قاعدة بيانات كبيرة، ونخطط حاليا لعقد فعاليات مع جامعات ومسرعات أعمال وحاضنات من أجل الترويج لمخرجات التقرير”.
وأوضحت أن التقرير يشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا المالية؛ ويتطرق للعوامل المؤسسية والهيكلية التي تدعم تقدم المرأة في هذا المجال بجميع تخصصاته وكافة مستوياته، ويستعرض التقرير الجهود الجادة التي تُبذل لدراسة واقع مشاركة النساء في التكنولوجيا المالية من أجل تعزيز تنافسية صناعة الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام في مملكة البحرين والحفاظ على ريادتها.