تتغير الطريقة التي يتسوق بها الناس بصورة متسارعة، في ضوء القيودالمفروضة على الحياة اليومية والناجمة عن انتشار جائحة “كوفيد-19”. لذلك، يعتمد المستهلكون في المرحلة الراهنة على تبني أساليب جديدة للدفع، وفقاً لنتائج دراسة عالمية أجرتها “ماستركارد” في 15 سوقاً، شملت دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتجه المستهلكون بشكل أكبر إلى تجنب استخدام العملات النقدية ويفضلون طرق الدفع الرقمية اللاتلامسية، وهو التوجه الذي يبدو أنه سيكون سائداً في المستقبل. وفي الوقت ذاته، يشهد نطاق قطاع التجارة الإلكترونية ازدياداً كبيراً، حيث سجل مؤشر بيانات “ماستركارد” للإنفاق (MasterCard Spending Pulse) نمواً قياسياً للقطاع حول العالم، مع اعتماد المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت. ووفقاً لاستطلاعات الشركة، قال 54% من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التسوّق في المتاجر لن يبقى توجهاً رئيسياً، وذلك بسبب الإقبال المتزايد على مزايا الراحة والسهولة التي توفرها التجارة الإلكترونية.
ومع نمو التجارة الإلكترونية، أصبح من الضروري تزويد المستهلكين بحلّ سهل الاستخدام لحفظ وإدارة بيانات بطاقاتهم عبر مواقع إلكترونية متعددة. وتضمن تقنية الترميز من ماستركارد تحديث البطاقات التي يخزنها العملاء بسلاسة وبشكل مستمر. وعلى عكس البطاقات الفعلية، لا تنتهي صلاحية الرموز المميزة (Tokens)، فعندما يتلقى المستهلكون بطاقة جديدة من مصرفهم، يتم تحديث بيانات الاعتماد الخاصة بها تلقائياً، مما يلغي الحاجة إلى إعادة إدخال أرقام بطاقاتهم.
وفي إطار التزام “ماستركارد” بدعم حماية البيانات المالية للمستهلكين والتجار على حد سواء، أطلقت الشركة مؤخراً تقنية التمكين الرقمي للتجار MDES في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوظف الخدمة الجديدة تقنية الترميز لتسريع وتبسيط عمليات الشراء عبر الإنترنت أو باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى المدفوعات المتكررة والاشتراكات مثل تطبيقات بث الموسيقى والفيديو، بالإضافة إلى فواتير الخدمات. كما تم تصميم تقنية الترميز الجديدة بهدف حماية أمن المستهلكين والتجار مع تحوّلهم بشكل متزايد نحو التسوق الرقمي.
وفي هذا السياق، قال جيريش ناندا، مدير ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان: “اكتسب قطاع التجارة الإلكترونية زخماً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما عزز من أهمية تقديم التجار والشركات من جميع الأحجام تجربة تسوق رقمي مريحة وآمنة وممتعة. وبالنسبة لنا في ماستركارد، فإن تركيزنا يبقى موجهاً نحو حماية مصالح الشركات والمستهلكين وتطوير تقنيات تضمن موثوقية وأمان المعاملات المالية الرقمية من خلال تمكين أحدث التقنيات مثل الترميز، إلى جانب الاستفادة من القدرات الكبيرة التي تتمتع بها خدمات بوابة الدفع من ماستركارد وتقديمها إلى السوق”.
من جانبه، قال كارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المدفوعات في بنك المشرق: “شهد التسوّق عبر الإنترنت نمواً ملحوظاً في المنطقة، ونحن في المشرق ملتزمون بتوفير حلول دفع رائدة في القطاع تسمح لشركائنا التجار بتطوير أعمالهم عبر الإنترنت. ولطالما حرصنا في مجال المدفوعات على تطوير وتصميم حلول دفع آمنة ومريحة وسهلة الاستخدام. وقد ساهمت تقنية الترميز في تعزيز أمن وسرية بيانات حاملي البطاقات، كما أتاحت توفير تجربة دفع سلسة للعملاء. ونحن واثقون من أن هذه الحلول ستساعد في تعزيز ثقة العملاء وكذلك زيادة اعتماد التجارة الرقمية في المنطقة”.
وقد دخلت “ماستركارد” في شراكات مع كل من Checkout.com، وFOO، في المنطقة للبدء بتطبيق هذه التقنية.
من جانبه، قال سيباستيان ريس، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي لدى Checkout.com:“يعمل موقع Checkout.com مع شركة ماستركارد لتقديم ميزات ومنتجات مبتكرة تسمح للتجار على موقعنا بقبول معاملات الدفع بسهولة وتحقيق قيمة أعلى من كل معاملة يجرونها. وقد شهدنا مؤخراً تحولاً سريعاً من التسوّق في المتاجر إلى التسوّق عبر الإنترنت في الإمارات جرّاء انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19). ولمواكبة هذه التغييرات، لا بد من تطوير منظومة التجارة الإلكترونية بشكل مستمر عبر تقديم تقنيات مبتكرة مثل الترميز (Tokenization)، لضمان حماية المستهلكين والتجار في هذا العصر الرقمي”.
وقال غدي الريّس، الشريك الإداري في FOO: “لاحظنا خلال فترة الوباء نمواً هائلاً في الطلب على خدمات الدفع عبر الإنترنت. وانطلاقاً من سعينا المستمر نحو تقديم أفضل الحلول لعملائنا، وجدنا أن تقنية التمكين الرقمي للتجار (M4M) هي الخيار المثالي لتوفير أعلى مستويات الأمان وأفضل تجارب الدفع للمستخدمين. ونتطلّع بالتعاون مع ماستركارد إلى توفير هذه الخدمة لجميع عملائنا في المنطقة ومواصلة تعزيز قطاع المدفوعات”.
وتعمل تقنية الترميز على تشفير بيانات المستهلكين من خلال استبدال أرقام البطاقات برموز رقمية. وعند القيام بأي معاملة عبر الإنترنت أو باستخدام المحفظة الرقمية، يتم إنشاء رمز (Token) لاستكمال عملية الدفع وضمان عدم حفظ أرقام البطاقة المصرفية في أي مكان. وتمنع هذه الخطوة الاستخدام الاحتيالي لأرقام البطاقات في أي موقع آخر، وتعزز مستوى الأمان، وتزيد من ثقة المستهلكين والتجار على حد سواء، الأمر الذي يزيد من معدلات الموافقة على المعاملات بالإضافة إلى الحد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.