دبي – خاص
أعلنت “ديار للتطوير”، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة، عن البدء بتنفيذ خططها لإعادة هيكلة رأس المال، وذلك في أعقاب حصولها على الموافقات اللازمة من مساهميها و”هيئة الأوراق والسلع المالية”.
وقد وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقدته الشركة مؤخراً على مقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 5.78 مليار درهم إلى 4.55 مليار درهم، وتفويض الرئيس التنفيذي و/ أو أي من أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتمكين الشركة من إتمام عملية إعادة هيكلة رأس المال. وسيتم الإعلان عن موعد تخفيض رأس المال بعد انتهاء فترة إعلان الدائنين والتي تستمر لمدة 30 يوماً بحسب الأنظمة والقوانين وبعد استكمال الإجراءات الرسمية.
وفي هذا السياق، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير “ديار”: “نتقدم بجزيل الشكر لمساهمينا الكرام على ثقتهم المتواصلة. فمن شأن خطة إعادة هيكلة رأس المال التي اقترحها مجلس الإدارة أن تتيح لشركة ’ديار للتطوير‘ شطب كافة الخسائر المتراكمة التي يعود معظمها إلى أكثر من عشرة أعوام، وتمكيننا من تحسين النسب المالية وتعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين والتمويلات المستقبلية. ونتوقع لهذه الخطوة أن تعود أيضاً بتأثير إيجابي على سعر السهم والإقبال عليه، إضافة إلى تعزيز إمكانية توزيع الأرباح على المساهمين في حال تحقيق الأرباح التراكمية وفي حال توفر الفائض النقدي اللازم. وتمثل هذه خطوة إيجابية إضافية بالنسبة للشركة، وكلنا ثقة بأنها ستسهم في تعزيز متانة أعمالنا”.
وتشمل خطة إعادة هيكلة رأس المال إلغاء 21.3% من أسهم الشركة، وسيجري ذلك وفقاً لقانون الشركات التجارية، والنظام الأساسي للشركة، والأنظمة والقرارات الصادرة عن “هيئة الأوراق والسلع المالية”، وكافة القوانين ذات الصلة والصادرة عن الهيئات التنظيمية المعنية.
وتتوقع “ديار للتطوير” أن يتم إنجاز إعادة هيكلة رأس المال وتطبيق التخفيض في السوق المالي في نهاية شهر مايو من هذا العام.
و”ديار للتطوير” شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك “بنك دبي الإسلامي” حصة الأغلبية فيها، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت “ديار للتطوير” خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.