أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية موافقته على اطلاق عدد من المبادرات الإضافية لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص بالمملكة من خلال دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وأوضح محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف – في تصريحات اليوم – أن المبادرات الإضافية تمثلت في تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، إضافة الى تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 في المائة لمدة شهرين /أبريل – مايو/، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
وأشار إلى أن من ضمن المبادرات السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري سداد 50 في المائة – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر /أبريل، ومايو، ويونيو/، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
ولفت الجدعان الى أن المبادرات شملت دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وأكد أن المبادرات امتدت للتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم / 649/ بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51 في المائة من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وبين وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.