تشهد العديد من الشركات والمؤسسات حول العالم اضطرابات غير متوقعة وغير مخطط لها على مستوى سلسلة التوريد الخاصة بها، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”. في السابق، واجهت الكثير من المؤسسات مخاطر وتحديات غير مسبوقة خلال الأزمات، لكنها تمكنت من مواجهتها بشكلٍ صحيح، وهو ما ساعدها على النمو والريادة مجدداً.
في هذا الإطار وللتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لا يتوجب على الشركات المصنعة الاعتماد على مصدر واحد فقط لتوريد السلع، كما لا ينبغي في الوقت عينه التعامل مع مورد فردي واحد فقط، بل يجب أن يكون هنالك تنوع كبير على مستوى التوريد”.
إن الارتفاع المستمر في الطلب على السلع الآن، يضع شركات الأدوية والرعاية الصحية تحت الضغط، كما يواجه تجار التجزئة ضغوطات كبيرة نتيجةً لحالة الذعر التي يعيشها المستهلكون جرّاء قلقهم من أن يستمر الإغلاق لفترات طويلة. في الوقت الذي تواجه فيه الكثير من الشركات انخفاض على مستوى التدفق النقدي.
وفي مثل هذه الأوقات والظروف، تتراجع الأرباح وتبقى التكاليف. بالإضافة إلى استمرار التوريد، حان الوقت للشركات التي تواجه صعوبات مالية، لا سيما في قطاعات مثل الضيافة والترفيه وشركات الطيران والتجزئة، لتحسين المواد وضبط الإنفاق المتغير.
في هذا الإطار، تعمل شركة تجاري/جاقار على دعم عملائها لتحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بهم وتنفيذ خطط جديدة. وتعمل تجاري بشكل وثيق مع عملائها لمساعدتهم على مواجة تقلبات الظروف الحالية، من خلال التخطيط الديناميكي وإعادة ترتيب الأولويات، حيث يتيح تحليل وإدارة الإنفاق لشركة تجاري/جاقار، للشركات تحديد المجالات التي يمكنهم من خلالها توفير المال والتكاليف. ومن الضروري أيضاً وجود رؤية واضحة لسلسلة التوريد واستراتيجيات تخفيف المخاطر. واستنادًا إلى الحلول الرقمية المتمثلة في تحليل الإنفاق الذكي والمنظم والاستعانة باستراتيجيات الشراء الإلكتروني، يمكن للعملاء وضع خطط استباقية لحالات الطوارئ وتفعيلها لمواجهة مختلف الظروف الصعبة.
وخلال هذه الأزمة، ستغير العديد من الشركات كيفية إدارتها لسلاسل التوريد الخاصة بها في الوقت الحالي. ومن المهم في هذا الصدد أن يتم دمج المخاطر والمرونة في استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة في الشراء المباشر. بشكلٍ عام، تضع معظم الشركات خطط طوارئ لضمان استمرارية العمل في مختلف الظروف، ولكن الأزمة غير المسبوقة جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، أدت إلى وقف النشاط الكامل في العديد من القطاعات، وفرض حالات إغلاق في الكثير من دول العالم، وهو شيء غير مألوف من قبل، ويضع الشركات أمام تحدٍ جديد كلياً.