أطلقت دبي الذكية مجموعة أدوات لعملية تبادل البيانات، والتي ستدعم تعزيز قيمة البيانات، من خلال بناء آليات موثوقة وأخلاقية لهذه العملية للأفراد والقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالشراكة مع “مؤسسة نيستا للابتكار العالمي”.
وتم إطلاق مجموعة أدوات تبادل البيانات بالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة، والتي تم تصميمها بهدف توفير أداة مرنه لاستخدام الأفراد أو الفرق، تدعمهم في عمليات صناعة القرار، وتقدم للشركات الخاصة والجهات الحكومية دليل إرشادات متكامل لتصميم مبادرات بمجال تبادل البيانات.
وتعد مجموعة أدوات تبادل البيانات الجديدة، إضافة نوعية أخرى إلى مجموعة مبادراتنا وخدماتنا المتنامية في قطاع البيانات، وقد تم تصميمها بغرض توفير طريقة آمنة لجميع ذوي العلاقة في دبي لفتح البيانات ومشاركتها، وتم تطوير الأدوات بعد تحليل شامل لنماذج مختلفة من عمليات تبادل البيانات. وتجسد هذه المبادرة خطوة إلى الأمام في مسيرة تسخير قوة البيانات بشكل حقيقي في جعل دبي مدينة ذكية متكاملة.
وتم تصميم مجموعة أدوات تبادل البيانات لأربع فئات رئيسية وهي: المبتكرون حول العالم والمهتمون بالاطلاع على مبادرات تبادل البيانات والبحث عن أدوات مبتكرة لتفعيل النقاشات المُلهمة، والقدرة على توقع التحديات وإيجاد طرق تعاون جديدة لتبادل البيانات. أما الفئة الثانية فهي المنظمات الدولية والمؤسسات العامة والشركات غير الربحية. وتتمثل الفئة الثالثة في الأفراد أو الجهات ممن لديهم دراية بقطاع البيانات أو قاموا سابقاً بمشاركة البيانات التقليدية. أما الفئة الرابعة فهي الأفراد والجهات الذين يواجهون تقدماً بطيئاً أو غير ناجح في عملية تفعيل التعاون في تبادل البيانات على نطاق أكبر والتعامل مع المبادرات المعقدة.
وكانت دبي الذكية قد أجرت أبحاثًا مكثفة لتطوير مجموعة الأدوات، والتي حللت مجموعة واسعة من نماذج تبادل البيانات لتحديد سماتها ومكوناتها الأساسية المشتركة. وشكلت نتائج الأبحاث أساس لتطوير مجموعة الأدوات، لتصبح أداة مرنة لصنع القرار، تؤكد على محورين أساسيين لجميع مبادرات تبادل البيانات، الأول هو “مصفوفة اتخاذ القرار”، والذي يتفرع منه ست عناصر رئيسية، تعزز النقاش حول جميع العناصر الرئيسية لترتيب عملية تبادل البيانات.
وتتوافق العناصر الست مع أسئلة يجب طرحها قبل اتخاذ قرارات تبادل البيانات وهي: ما الحاجة لتبادل البيانات، وما هي البيانات التي يجب تبادلها، ومَن ينبغي إشراكهم، إضافة إلى ما هو إطار حوكمة الشراكة، وما هي البنية التحتية المناسبة للبيانات، وأخيرًا، كيف سيتم الوصول إلى البيانات.
أما المحور الثاني فهو “أسس المشروع”، والذي يحدد الشروط المطلوبة للمضي قدمًا في مشروع تبادل البيانات، فبمجرد اتخاذ القرارات الرئيسية، سيظهر نموذج أو أكثر لتبادل البيانات، ليصبح السؤال المهم هو كيفية تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة. حيث يتم وضع مجموعتان من الاعتبارات في هذه المرحلة، الأولى عبارة عن قائمة مرجعية للخوض في الاعتبارات التي يجب معالجتها قبل بدء الشراكة، والثانية متطلبات إضافية، مثل الشروط القانونية والمالية والتقنية.
جدير بالذكر أن دبي الذكية بذلت جهودًا هائلة لإشراك القطاع الخاص في عملية التحول الذكي بشكل عام وفي مبادرة البيانات بشكل خاص، ويعتمد نجاح المبادرة ومشاريعها على مدى مشاركة مختلف ذوي العلاقة. فقد قدر تحليل لاستراتيجية دبي الذكية لإشراك القطاع الخاص في العام 2018 أن مشاركة بيانات القطاع الخاص سيكون لها أثر اقتصادي تصل قيمته إلى 9.6 مليار درهم، وسيدعم مشروع مجموعة الأدوات، استراتيجية دبي الذكية لمشاركة البيانات في القطاع الخاص، التي تهدف إلى تسهيل وتمكين المزيد من مشاركة البيانات بين ذوي العلاقة في إمارة دبي.
شارك بتعليقك