وقع “الإمارات الإسلامي” مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وذلك بهدف تعزيز التعاون بينهما وتوفير برامج تدريبية منظمة ودعم مبادرات تنموية لمواطني دولة الإمارات العاملين في القطاع المصرفي.
وتهدف مذكرة التفاهم التي قام بتوقيعها كل من صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في “الإمارات الإسلامي“، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إلى تطوير برامج مصرفية إسلامية جديدة إلى جانب إعداد وتأهيل مواطنين إماراتيين يتمتعون بكفاءة عالية للعمل في القطاع المصرفي الإسلامي. وبموجب هذه المذكرة سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات وسيعملان معاً على تطوير برامج مصرفية إسلامية وتقديم الدعم لمبادرات التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية لضمان نموهم الوظيفي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع الاستراتيجية الرامية إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المصرفية الرئيسية في دولة الإمارات من أجل تطوير هذه الصناعة وتقديم دعم إضافي للقوى العاملة في المجال المصرفي.
وتحدد مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية و”الامارات الإسلامي” والتي تتضمن تطوير برنامج تعليمي يسمح بنقل رصيد الخبرات بين الطرفين بالإضافة الي تدريب الطلاب وتسهيل تبادل المعلومات والمعارف.
ويلتزم ’الإمارات الإسلامي‘ بدعم أجندة حكومة الدولة الداعية إلى تعزيز وتيرة التوطين، ونضعها على رأس قائمة أولوياته. وبادر إلى تنفيذ برنامج شامل للتوظيف وتطوير وتدريب الموظفين الإماراتيين. وتعاون على مر السنين مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتنظيم العديد من البرامج التدريبية المصممة خصيصاً للكوادر المواطنة ضمن صفوف موظفيه. فعلى سبيل المثال، يقوم برنامج الخريجين الجامعيين بتوظيف 30 إماراتياً سنوياً ويوفر لهم تدريباً شاملاً يجعلهم متمرسين في القطاع المصرفي.