وفقاً لدراسة أجرتها غرفة دبي عام 2019، فإنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 3.8% خلال الفترة الممتدة بين العامين 2019 و2023، في حين سيرتفع إجمالي الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية إلى 4.1% مقارنةً بـ 2.8% خلال الفترة بين العامين 2014 و2018. واتساقاً مع هذه التوقعات، تنعقد النسخة الثانية من قمة الخليج للتمويل التجاري 2019 خلال الفترة 17-18 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي تحت عنوان “ترسيخ مفهوم الابتكار العابر للحدود في قطاع التمويل التجاري”.
وتستقطب هذه القمة المرموقة التي ينحصر حضورها على الضيوف المدعوين فقط، أكثر من 200 من القادة والخبراء من قطاع التمويل التجاري والعديد من الشركات ان سي التي ستشارك رؤيتها الناجعة ومفاهيمها الجديدة وغير ذلك من مبادراتها المبتكرة، وذلك عبر سلسلة واسعة من الكلمات الرئيسية والمناقشات وجلسات تبادل الأفكار التي تدور حول مستقبل قطاع التمويل التجاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن توقعات الاقتصاد العالمي تشير إلى تحقيق نمو ملحوظ خاصةً وأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط إجمالي الناتج المحلي الفعلي 3.6٪. وعلى خلفية تطبيق السياسة المالية التقشفية وارتفاع تكاليف الاقتراض، فإنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة على اقتصادات الدول المتقدمة والمعدلات العالمية. وبشكل عام، فإنه من المتوقع أن يحقق سوق التجارة العالمية نمواً مذهلاً في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع قيمة القطاع إلى 18.7 تريليون دولار على مستوى الصادرات والواردات.
وعلى جانب آخر، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أكبر حصة من صادرات دبي والتي تبلغ قيمتها أكثر من 40% من الحصص الاقتصادية. وتهدف قمة الخليج للتمويل التجاري، في ضوء هذه الاتجاهات، إلى تحفيز مسيرة الابتكار ومناقشة أحدث منتجات واتجاهات التمويل التجاري التي أظهرت تطوراً ملحوظاً على الصعيد الإقليمي.
تلتزم المصارف في منطقة الشرق الأوسط باعتماد التحوّل الرقمي واغتنام الفرص السانحة بهدف ردم فجوات التمويل التجاري. وبحسب نتائج الاستبيان الذي أجراه بنك التنمية الآسيوي، فإن 44% من المشاركين في المنطقة أعربوا عن اعتمادهم على منصات التجارة الرقمية والإلكترونية باعتبار هذه الخطوة استراتيجية أساسية خلال السنة إلى الثلاثة سنوات القادمة.
ويُعد التحوّل الرقمي مكوناً رئيسياً لتحسين تجربة العملاء وتطوير الحلول الفعّالة. ويشهد بنك الإمارات دبي من جانب عملائه استجابةً وتفاعلاً كبيرين عبر بوابة التمويل التجاري الإلكترونية smartTRADE. ويواصل البنك استثماراته في تطوير حلول مصرفية مبتكرة من أجل تلبية متطلبات عملائه من الشركات بشكل أفضل، في الوقت الذي نتطلع إليه نحو مواكبة الاتجاهات العالمية في أتمتة تجارب العملاء مثل البرامج الروبوتية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية دبي قد طرحت تقريراً كشفت فيه عن دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي حيث سجّلت مساهمة بنسبة 45% ويعمل لديهم 52% من القوة العاملة في الإمارة. ولأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يضم جزءاً كبيراً من النشاط المالي في دبي، ستسلّط القمّة الضوء على مسيرة النمو الهائلة داخل هذا القطاع والتحديات المرتبطة بالافتقار إلى إمكانية الوصول والانتشار والظروف العصيبة التي تمر بها التجارة الدولية. وستتناول جلسات النقاش المقامة على هامش القمّة الأسباب الحقيقية وراء عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل التجاري.