الرياض – خاص
عقد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، في مدينة الرياض اليوم ، ورشة عمل “تطوير استراتيجية الصندوق” بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير البرامج والمبادرات الموجهة لكافة العملاء والمستفيدين من برامج الدعم التي يقدمها الصندوق.
وقال النائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عمر بن ميران مليباري: “نؤمن في الصندوق بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب تظافر الجهود من أجل تمكينه من القيام بدوره في توليد فرص العمل وتحسين وتطوير البرامج التأهيلية والتدريبية”، وتابع قائلاً: “إن انعقاد ورشة العمل يدعم تطوير خدمات وبرامج الصندوق، وذلك انطلاقا من الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص”.
وأضاف مليباري أن ورشة العمل تأتي في ضوء المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وهو ما يحتم علينا في “هدف” ضرورة بحث فرص التطوير ومناقشة مدى موائمة البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق مع متطلبات واحتياجات القطاع، بما ينعكس في نهاية الأمر على تطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية وتمكينها ورفع فرص توظيفها في سوق العمل.
واستعرض المجتمعون في الورشة، التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص في توليد وظائف مستدامة للمواطنين، سعياً للوصول لقوى وطنية منتجة ومستقرة، تسهم بفاعلية في المشاركة في التنمية الاقتصادية الراهنة.
كما ناقشت الورشة، الحلول التي تساعد على توفير المزيد من الوظائف للمواطنين في مختلف قطاعات وتخصصات القطاع الخاص، فضلا عن التعرف على آراء ممثلو قطاع الأعمال حول الدعم الحالي المقدم من الصندوق، وتوثيق مقترحاتهم حول سبل تحسين عمل الصندوق.
وأكدت ورشة العمل أهمية تعزيز الشراكة للمضي نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر برامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.
وقال النائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عمر بن ميران مليباري: “نؤمن في الصندوق بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب تظافر الجهود من أجل تمكينه من القيام بدوره في توليد فرص العمل وتحسين وتطوير البرامج التأهيلية والتدريبية”، وتابع قائلاً: “إن انعقاد ورشة العمل يدعم تطوير خدمات وبرامج الصندوق، وذلك انطلاقا من الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص”.
وأضاف مليباري أن ورشة العمل تأتي في ضوء المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وهو ما يحتم علينا في “هدف” ضرورة بحث فرص التطوير ومناقشة مدى موائمة البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق مع متطلبات واحتياجات القطاع، بما ينعكس في نهاية الأمر على تطوير مهارات وقدرات القوى الوطنية وتمكينها ورفع فرص توظيفها في سوق العمل.
واستعرض المجتمعون في الورشة، التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص في توليد وظائف مستدامة للمواطنين، سعياً للوصول لقوى وطنية منتجة ومستقرة، تسهم بفاعلية في المشاركة في التنمية الاقتصادية الراهنة.
كما ناقشت الورشة، الحلول التي تساعد على توفير المزيد من الوظائف للمواطنين في مختلف قطاعات وتخصصات القطاع الخاص، فضلا عن التعرف على آراء ممثلو قطاع الأعمال حول الدعم الحالي المقدم من الصندوق، وتوثيق مقترحاتهم حول سبل تحسين عمل الصندوق.
وأكدت ورشة العمل أهمية تعزيز الشراكة للمضي نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر برامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة.