أعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI) ترقية دولة الكويت إلى “سوق ناشئ” اعتباراً من مايو 2020 من خلال المراجعة النصف سنوية للمؤشر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية.
ونوهت إم إس سي آي (MSCI) إلى أنها ستعيد تصنيف دولة الكويت إلى الأسواق الناشئة على أن يتم توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر القادم. وتعد هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، والترقية ضمن مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) في سبتمبر 2017.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت ضمن المؤشر، ويُرَجَح أن يكون وزن السوق الكويتية بعد تصنيفها كسوق ناشئ 0.5% ضمن المؤشر.
وأشارت إم إس سي آي (MSCI) إلى أن هذه الترقية جاءت على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سلس للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما ينعكس على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، وبينت أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.
وكانت بورصة الكويت قد ركزت في الآونة الأخيرة على تطوير بنيتها التحتية والقيام بإجراءات إصلاحية في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك تماشياً مع التزامها بتحويل البلاد إلى وجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال تطوير سوق أوراق مالية مزدهر يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب. وانطلاقاً من خططها الطموحة لتطوير السوق، حيث أطلقت الشركة خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات المهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وزيادة تنويع المنتجات.
وقد قامت الشركة الكويتية للمقاصة خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع بورصة الكويت وهيئة اسواق المال، بتطبيق عدد من التغييرات الجذرية المتعلقة في منظومة ما بعد التداول مثل تعديل فترة التسوية الى T+3، واعتماد مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP)، وتقديم آلية رفض الالتزام لأمناء الحفظ (Custodian Rejection)، و تطبيق آلية جديدة لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة بناء على المعايير العالمية المنظمة لذلك. بالإضافة الى ما سبق، فقد قامت المقاصة بتسهيل اجراءات فتح الحساب لعملاء أمين الحفظ الأجانب وتقليص الدورة المستندية لذلك بهدف جعل سوق الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.