دبي – خاص
أكد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حرص الحكومة على إطلاق مبادرات استراتيجية ابتكارية طموحة وغير تقليدية، تعكس حرص القيادات الحكومية على فهم تحديات المستقبل وسبل التغلب عليها عبر تطوير حلول جذرية واستباقية تساهم بتنمية المجتمع وتحقق جودة الحياة لأفراده.
وقال إن الاستراتيجية العامة لإدارة منصة المشتريات الحكومية ترتكز على وضع معالجة سريعة واقتراح قرارات فاعلة وحلول استباقية لأهم الملفات الخاصة بنظام المشتريات الحكومي من خلال تحديث سياسة المشتريات الحكومية ودعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقدم معاليه عرضاً تفصيلياً حول استراتيجية إدارة منصة المشتريات الحكومية لأعضاء الفريق القيادي للمنصة من معالي الوزراء وممثلي الجهات المطبقة للأنظمة المالية الاتحادية إضافة إلى أعضاء فريق عمل المنصة من وزارة المالية وشركائها وذلك خلال الاجتماع الأول للفريق في مقر وزارة اللا مستحيل في أبراج الإمارات بدبي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل وإدارة منصة المشتريات الحكومية بما في ذلك الأهداف الرئيسية لتأسيس منصة المشتريات الحكومية واستعراض نطاق المشروع من خلال تحديد أهم المشتريات الحكومية التي سيتم تطبيق المشروع عليها والمتطلبات الإدارية والإجراءات اللازمة لإطلاق المنصة وسبل ربطها مع الأنظمة المالية الأخرى إضافة إلى امكانيات ربط المنصة مع الجهات الاتحادية غير المطبقة للنظام المالي الاتحادي.
وأكد الطاير أن فريق عمل منصة المشتريات الحكومية سيعمل على تطوير منظومة المشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي بما يتناسب مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات التنموية الرائدة ما يؤسس لنموذج عمل استراتيجي مؤسساتي مرن يعزز كفاءة العمل ويرتقي بمستوى رضا المتعاملين ويجسد نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد ويتبنى فكر ورؤية قيادتها في استشراف المستقبل وتطوير الآليات لمواجهة تحدياته.
وتابع: “لإنجاز هذه الأهداف تم إجراء دراسة تحليلية شاملة للمشتريات الحكومية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتحديد طبيعة المشتريات الحكومية والجهات الموردة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن المخاطر والتحديات المتوقع مواجهتها ليكون التوجه الاستراتيجي للإدارة مبنياً على مخرجات هذه الدراسة وذلك بالتعاون مع فريق الشركاء ليتم توفير الدعم الاستراتيجي والمعلومات اللازمة لإنجاز اللا مستحيل في عمل الإدارة بما ينسجم مع أهداف هذه الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً.
وستعمل منصة المشتريات الحكومية على تعزيز كفاءة وفاعلية عمليات الشراء الحكومي عبر تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات المشتريات وخفض إجراءات العمل الروتينية وذلك لضمان سياسة مرنة للمشتريات وتعزيز الترابط مع الأنظمة المالية الاتحادية والتنبؤ بخدمات استباقية تسهل إجراءات الموردين والمستخدمين وتسهيل تصنيف المنتجات وتطبيق أحدث التقنيات والحلول الرقمية الابتكارية.
ويجسد العمل على إطلاق منصة حديثة وموحدة للمشتريات الحكومية خطوة جديدة في إطار عملية التجديد المستمرة في هيكلية الحكومة وطريقة عملها بما يتناسب مع تحديات المستقبل ويعزز كفاءة العمل الحكومي وهو الأمر الذي ينسجم بدوره مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة التي تلتزم دولة الإمارات بتحقيقها وذلك لجهة اتباع الحكومة إجراءات آمنة وعادلة وشفافة في شأن مناقصاتها ومزايداتها وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.