أصدرت ’سي بي آر إي‘، أكبر شركة خدمات عقاريَّة تجارية واستثمار عقاري في العالم، تقريراً كشفت فيه عن أن قطاع الخدمات اللوجستية السعودي سيلعب دوراً هاماً في تحويل البلاد إلى محور استراتيجي وقوّة اقتصادية كبيرة إقليمياً.
ويحمل تقرير ’سي بي آر إي‘، التي باشرت عملياتها في المملكة في وقت سابق من هذا العام، عنوان “المملكة العربية السعودية: الصناعة واللوجستيات- تحقيق التحول”، ويتناول أهم ما توصلت إليه الشركة حول قطاع اللوجستيات المحلي سريع النمو والتطور.
ويعاين التقرير التأثير الإيجابي للخطة الحكومية الهادفة إلى تحقيق نقلة استراتيجية بناءً على تسع نقاط، وأثر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على قطاع اللوجستيات المحلي، وذلك في ظل الاستراتيجية الصناعية الوطنية الرامية إلى توفير 1.6 مليون فرصة عمل من شأنها اجتذاب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، فيما تتطلع المملكة للتحوّل إلى مركز لوجستي عالمي المستوى.
وترى ’سي بي آر إي‘ بأن النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية سيعزز الحاجة إلى المنتجات الصناعية البديلة، بينما ستساهم التقنيات الحديثة (مثل السيارات ذاتية القيادة، والروبوتات، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي) بشكل أكبر في تجسيد ملامح المتطلبات الجديدة للمنظومة الاقتصادية.
كما يشير التقرير إلى توجهات رئيسية أخرى تشمل الحد من عولمة سلاسل الإمداد بهدف جعل العمليات الإنتاجية والمخزون أقرب للمستخدمين النهائيين؛ والمنحى الصاعد في أسعار الإيجار نظراً لنمو الطلب على نحو يفوق المعروض.
ويبلغ إجمالي المساحة الطابقية المتاحة في الرياض حالياً نحو 70 مليون متر مربع في أهم المناطق الصناعية مثل مدينة الرياض الصناعية 2 (مدن)، ومنطقة السُلي الصناعية، ومنطقة المشعل الصناعية. بينما تتيح جدة إجمالاً نحو 65 مليون متر مربع من المساحة الطابقية في مناطق مختلفة تشمل مدينة جدة الصناعية 1، ومنطقة الخُمرة الصناعية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وبحسب أرقام عام 2018، بلغ إجمالي المساحة الطابقية في الدمام 28 مليون متر مربع، شاملاً مدينتي الدمام الصناعيتين 2 و3، ومنطقة الخالدية الصناعية.
ويشير تقرير ’سي بي آر إي‘ إلى أهم العوامل التي من المتوقع أن تؤثر إيجابياً على الطلب على العقارات اللوجستية والصناعية في شتى أنحاء المملكة. واعتبر التقرير النمو المستمر في القطاعات غير النفطية مهماً للغاية لتوليد الطلب على المساحات اللوجستية والصناعية. في حين أن المبادرات الحكومية لها دور رئيسي في تحفيز حركة الاستيراد والتصدير عبر تعزيز البنية التحتية في المملكة، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية المحلي؛ مدعومة بالإصلاحات التنظيمية التي تحفز عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتسهل من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المشاريع الكبيرة قيد الإنشاء، والتي سترفع كمية وجودة المعروض من أجل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، ويشمل ذلك مشروع ’مدينة ثروت اللوجستية‘ شمال الرياض، والذي سيتيح تشكيلة من ورش العمل والمستودعات والمساحات التجارية؛ والمدينة الصناعية الذكية 2 في عسفان بجدة، والتي تتيح مساحة إجمالية قدرها 5 مليون متر مربع؛ والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي أُعلن عنها مؤخراً، والتي ستساهم في دعم خطط تحويل السعودية إلى مركز عالمي للطاقة والصناعة، علماً بأنه من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بحلول عام 2021.