اعتمدت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، يومي 10 و11 ديسمبر القادم موعداً لانعقاد الدورة الثانية للقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنظمها مؤسسة نماء، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين والنصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة.
ويؤكد انعقاد الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في إمارة الشارقة، التزام الإمارة ودولة الإمارات بدورها التنموي محلياً وعالمياً ودعمها لأهداف التنمية المستدامة، وخاصةً تلك التي تعزز مساهمة المرأة في بناء مجتمعها واستنهاض اقتصاد بلدها.
ومن المتوقع أن تضيف مشاركة المرأة في الاقتصاد ما قيمته 12 تريليون دولار للناتج الإجمالي العالمي بحلول 2025، وسيقضي على نسب عالية من البطالة والأمية، إلا أن الهدف من وراء الارتقاء بدور المرأة وقدراتها يتجاوز هذه الأرقام، ليكون مساهمةً في التوزيع العادل للثروة البشرية على المجتمعات المتقدمة والنامية، وفي تسريع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة للعام 2030.
وتسعى القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تعقد كل عامين، إلى استقطاب الشراكات المحلية والدولية الداعمة لمسيرة تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق العدالة من خلال تسليط الضوء على الإضافات التي يمكن للمرأة أن تقدمها للاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، وإبراز دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتأكيد على أهمية إدماجها بشكل كامل في مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تستهدف النهوض بالواقع الإقليمي والمحلي على حد سواء.
وستناقش القمة هذا العام، أهم العوامل التي تسهم في بناء اقتصاد مستقبلي يتسم بالتكامل والتنوع، ويتيح للمرأة مشاركات نوعية في تعزيز قطاعاته وبناء ثقافته وقيادة توجهاته، كما ستسعرض القمة المتغريات التي أحدثتها التقنيات المتطورة، ومساعي الدول نحو التنويع الاقتصادي وظهور قطاعات إنتاجية جديدة، وتبدل مراكز القوى الاقتصادية العالمية، إلى جانب تنامي القناعة بأهمية المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، وهو ما يشكل فرصةً تاريخية لشراكة المرأة بشكل فاعل في مختلف القطاعات.
وكانت الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، انطلقت في العام 2017 تحت شعار “المرأة.. تميز اقتصادي” وشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً وحضرها أكثر من 1000 مشارك من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، واستمرت فعالياتها ليومين، ودعت إلى تعزيز الشراكات وتطوير الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق “أهداف التنمية المستدامة” بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.