كيف يمكن لكوادر المستقبل أن تمتلك مهارات متطورة تواكب التغيرات الجذرية التي سيشهدها قطاع الأعمال في العقود القليلة المقبلة؟ وهل من استراتيجية ناجحة تمكن الحكومات من ترسيخ ثقافة المهارات المتقدمة مناهج تعلم مستمر؟ وما هو دور الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الأكاديمية والاقتصادية في دعم هذا التوجه؟ هذه التساؤلات وغيرها يتناولها منتدى المهارات المتقدمة الذي تنظمه القمة العالمية للحكومات للمرة الأولى ضمن أعمال دورتها السابعة التي تعقد في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الحالي.
وتبرز أهمية وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة على مستوى العالم لتمكين الكوادر البشرية بمهارات متقدمة تضمن قدرتهم على مجاراة التغيرات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي وتنامي استخدام الأتمتة والروبوتات، وحلول الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مكان الإنسان، واختفاء العديد من الوظائف حول العالم.
وتتبنى دولة الإمارات رؤية مستقبلية خاصة تتمثل في استراتيجية المهارات المتقدمة التي وضعت إطاراً متكاملاً لتطوير القدرات والكفاءات بناء على محاور أساسية أبرزها استشراف المهارات المتقدمة، وتحديد الفئات المستهدفة، وتطوير السياسات والبرامج، وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة.
المهارات المتقدمة ومستقبل الكوادر البشرية
ويبحث منتدى المهارات المتقدمة آليات تمكين حكومات المستقبل من وضع سياسات واستراتيجيات فاعلة لتطوير المهارات، وسبل عقد شراكات مثمرة مع القطاعات الاقتصادية والأكاديمية، لإعداد الشباب وكوادر الغد لمسارات المستقبل المهنية، وتجهيزهم بالمهارات النوعية المتقدمة، التي تطور قدراتهم وتمكنهم من المشاركة في سوق العمل بثقة والتكيف مع متغيراته المستمرة.
ويشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والخبراء والأكاديميين وممثلي منظمات دولية وشركات عالمية متخصصة في تطوير المهارات، فيما يلقي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور قيادات عالمية متخصصة تبحث توسيع تطبيقات المهارات المتقدمة لضمان مستقبل أفضل للإنسان.
كما تتضمن فعاليات المنتدى اجتماعا يبحث فيه مجموعة من الوزراء وقيادات منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية وشركات أحدث الأفكار المبتكرة لتضمين مناهج التعلم المستمر للمهارات المتقدمة في مختلف مراحل التعليم، وسبل تعزيز تركيز الشباب على تطوير مهاراتهم.
ويشهد المنتدى اجتماعات تناقش مستقبل تطوير المهارات المتقدمة في مجالات القيادات الحكومية، والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد التدريبية الدولية.
استشراف آفاق التطورات المالية
كما ستشهد الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات أيضاً، تنظيم الدورة الرابعة لمنتدى المالية العامة في الدول العربية، لمناقشة آفاق السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية وتطرح رؤىً لتلبية متطلبات شعوب المنطقة.
ومن المنتظر أن يناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، ويشكل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، إلى جانب التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام.
ويتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات تحقيق النمو الشامل والمستدام، كما يناقش خبرات وتجارب الدول في تطوير أطر وقواعد المالية العامة، وآليات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في ظل التطورات الاقتصادية والمالية.
هذا وتشارك جمهورية الصين الشعبية بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وانج زيجانج المبعوث الخاص للرئيس الصيني وزير العلوم والتقنية، وتمثل مشاركة الصين في القمة العالمية للحكومات امتداداً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وتعد الصين من الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحكومية، مع قيام مجلس الدولة الصيني قبل عامين بوضع خطط طموحة لتصبح الصين الدولة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وحسب الخطة ستصل استثمارات البلاد في الذكاء الاصطناعي إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.