دبي – خاص
في كل يوم يمضي نقترب فيه أكثر من استبدال المحامين بالتكنولوجيا في الإمارات، لكن مخاوف عديدة ظهرت تزامنا مع هذا التوجه أهمها انكشاف المعلومات السرية وموثوقية الاستشارة المقدمة.
وفي الوقت الذي تحظى فيه التكنولوجيا بتأثير كبير على العمليات القانونية في الإمارات، أشار مسؤول من مكتب إس تي إيه للمحاماه إلى أن استخدام المحامين في الدعاوى القضائية بات في خطر، خاصة في الوقت الذي نبتعد فيه شيئا فشيئا عن عملية الاستشارة القانونية في كتابة العقود.
ويرى سونيل ثاكر، الشريك أول لدى إس تي إيه، أن الكفاءة القصوى وخفض التكاليف، والتي تعتبر من أبرز مزايا التطور التكنولوجي، تشجع شركات المحاماة للمضي قدما في هذا النهج والتكيف مع الابتكارات التكنولوجية.
وقال ثاكر: “من المتوقع وبشكل كبير أن تتم أتمته دور المحامي في المستقبل القريب. نسبة كبيرة من المحامين يعتمدون وبشكل كبير على المراجعات القائمة على التكنولوجيا، والتي تقوم فيها الآلات بالقراءة والتحليل وتقديم المقترحات تماشيا مع الدعاوى القانونية“.
وأضاف: “بالرغم من أن هذه العملية لا تتم بنفس درجة المعرفة المقدمة من قبل البشر ولا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن المراجعة المعتمدة على مساعدة التكنولوجيا يمكن أن تقدم دقة عالية في نتائجها أكثر من المراجعة اليدوية. مما لا شك فيه أن شركات المحاماة ستعتمد بشكل أكبر على الآلات في المستقبل مع مواصلة التطور التكنولوجي وتفوق إمكاناته على إمكانات البشر“.
ويشير ثاكر إلى أن التكنولوجيا اليوم تتيح للعقود والمسودات القانونية أن تصبح متضمنة كتشفير في الكمبيوترات أكثر من كونها كلمات على ورق، مما يعني عدم الحاجة للمحامين في هذه العمليات، وهو ما “يوفر المال بشكل ملحوظ“.
مع ذلك، سطر ثاكر أيضا بعض المخاوف والتصورات الدارجة فيما يخص الاتمتة التكنولوجية في هذا المجال، وقال: “الاستخدام المفرط للبرامج في تخزين معلومات العملاء يشكل خطرا كبيرا على كشف المواد السرية، ناهيك عن الاعتماد الكبير على قواعد البيانات المخزنة على الانترنت ومحركات البحث للقيام بالأبحاث والذي أدى لانخفاض كفاءة المحامين وزيادة مصداقية الأجهزة.
وتابع: “أصبح من الواضح في الوقت الحاضر الحاجة لتبني قوانين جديدة للتصدي للاستخدام المفرط للمعلومات المخزنة رقميا في الملفات القانونية. ويعتقد المشككون أنه ونظرا للتقدم التكنولوجي الهائل فإن التشريعات المتعلقة بالخصوصية لن تكون قادرة على مواكبة مثل هذه التطورات“.
وعلى مدار السنوات الـ 15 الماضية، تمكن ثاكر من ترسيخ مكانته كأحد رواد المستشارين القانونيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي قانون الشركات والسوق العقاري.