- الرياض – خص
وقّعت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج “سكني” خمسة اتفاقيات مع 4 شركات للتطوير العقاري لإنشاء ما يزيد على 19 ألف وحدة سكنية في كل من (الرياض، جدة، بريدة، الخبر) للمستفيدين من برنامج “سكني”، وذلك تزامناً مع إعلان الدفعة الحادية عشرة للمستفيدين من البرنامج أمس الخميس.
ويأتي ذلك امتداداً للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إطلاق 63 مشروعاً تتيح نحو 100 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الانشاء تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، فيما تشهد إقبالاً متزايداً من المستفيدين لحجزها.
وأبرمت الاتفاقيات بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول (مروج جدة) الذي يقام على أرض يملكها القطاع الخاص 10 الاف وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني (تنال) الذي يقام على أرض بمدينة الرياض يملكها القطاع الخاص على 1008 وحدة سكنية، أما المشروع الثالث (أرين) الذي يقام على أرض بمدينة الخبر يملكها القطاع الخاص على 273 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الرابع (بساتين القصيم) الذي يقام على أرض بمدينة بريدة يملكها القطاع الخاص على 78 وحدة سكنية، والمشروع الخامس (لؤلؤة أبحر) الذي يقام على أرض بمدينة جدة يملكها القطاع الخاص على 8000 وحدة سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 19359 وحدة من نوع (فلل وتاون هاوس) تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”.
وأكدت وزارة الإسكان، حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضاً تقديم خدمات الصيانة المستمرة للوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة، أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقود بين المطورين والمستفيدين، مؤكدة أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة ما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مواقع مخصصة لمساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.
ويأتي ذلك امتداداً للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم حتى الآن إطلاق 63 مشروعاً تتيح نحو 100 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الانشاء تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، فيما تشهد إقبالاً متزايداً من المستفيدين لحجزها.
وأبرمت الاتفاقيات بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، وعدد من المسؤولين بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع الأول (مروج جدة) الذي يقام على أرض يملكها القطاع الخاص 10 الاف وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الثاني (تنال) الذي يقام على أرض بمدينة الرياض يملكها القطاع الخاص على 1008 وحدة سكنية، أما المشروع الثالث (أرين) الذي يقام على أرض بمدينة الخبر يملكها القطاع الخاص على 273 وحدة سكنية، فيما يحوي المشروع الرابع (بساتين القصيم) الذي يقام على أرض بمدينة بريدة يملكها القطاع الخاص على 78 وحدة سكنية، والمشروع الخامس (لؤلؤة أبحر) الذي يقام على أرض بمدينة جدة يملكها القطاع الخاص على 8000 وحدة سكنية، ليبلغ إجمالي الوحدات السكنية 19359 وحدة من نوع (فلل وتاون هاوس) تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”.
وأكدت وزارة الإسكان، حرصها على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، مما يضمن تنافس الشركات في كسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم بما يلائم السوق المحلية، وبما يضمن أيضاً تقديم خدمات الصيانة المستمرة للوحدات السكنية.
وأوضحت الوزارة، أن المطورين العقاريين الذين جرى التوقيع معهم يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين لتوفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات، مع تقديم كافة الضمانات للمستفيدين، حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للمستفيدين خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ توقيع العقود بين المطورين والمستفيدين، مؤكدة أن هذه المشاريع السكنية متكاملة الخدمات والمرافق العامة ما يجعلها نموذجاً للمجمعات السكنية، حيث تضم مواقع مخصصة لمساجد وحدائق عامة ومسطحات خضراء، ومواقع مخصصة للجهات الحكومية.