دبي – خاص
المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمعهد العالمي للنمو الأخضر يطلقان مبادرة مشتركة لتمويل المدن الخضراء الذكية
وقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر WGEO) والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI اتفاقية شراكة في دبي لتسريع فرص الاستثمارات الخضراء في مشاريع المدن الذكية القابلة للتمويل.
وتتيح هذه المبادرة المشتركة لمشاريع المدن الخضراء الذكية والبنية التحتية المستدامة الوصول إلى المنح والاستثمارات من خلال الصندوق الائتماني التابع للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وسيتولى المعهد العالمي للنمو الأخضر خلال السنوات الثلاث المقبلة تطوير 60 مشروعاً قابلاً للتمويل من مشاريع المدن الخضراء الذكية في إطار هذه المبادرة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار دولار. وتتمتع كافة المشاريع التي تتضمنها المبادرة بدعمٍ صريح من جانب الحكومات المضيفة، إضافةً إلى تقديم ميزات تنافسية للمستثمرين المهتمين.
يأتي المشروع الجديد تأكيداً لالتزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمعهد العالمي للنمو الأخضر بدعم جهود الانتقال للاقتصاد الأخضر، وسيكون بمثابة منصة لاختيار وتمويل وتطوير مشاريع طويلة الأجل وواسعة التأثير ويمكن تأمين التمويل المصرفي لها.
وإدراكًا من الطرفين بأن البشر هم محور التنمية المستدامة، تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في خلق عالم مُنصف ويسع الجميع. فالتنمية الاقتصادية المستدامة تعني أن حلول الاقتصاد الأخضر يجب أن تتضمن الحد من عدم المساواة وتحقيق العديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لجميع المواطنين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة سعيد محمد أحمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “تساهم المدن الخضراء الذكية ومشاريع البنية التحتية المستدامة في إيجاد فرصٍ غير مسبوقة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل، وهذا بدوره يخلق أسواقاً أكثر حيوية وجاذبية واقتصادات قوية وتنمية مستدامة، كما يساهم في إنجاح الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر”.
واضاف سعادته: “تتمتع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بوضعٍ فريد يمكنها من تقديم الدعم التحفيزي المنهجي الشامل لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وهذا يعني أنها ستعالج كافة الجوانب المتصلة بتعزيز الاقتصاد الأخضر والترويج له. ويعتبر الوصول إلى التمويل الأخضر عبر الصندوق الائتماني التابع للمنظمة أحد المقترحات العملية القيمة التي تقدمها المنظمة في هذا الصدد”.
وقال الدكتور فرانك رايزبرمان، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر: “أرى فرصة هائلة في تعاوننا المشترك بكافة مراحله ومستوياته؛ بدءاً من وضع الأسس والآليات اللازمة، مروراً بإدارة مرحلة الإعداد للمشروعات، وانتهاءً بتطوير مشاريع لمدن خضراء يمكن تأمين التمويل المصرفي لها. إنني على ثقةٍ بأن مشاريعنا ستشجع الدول الأعضاء في المعهد العالمي للنمو الأخضر والمستثمرين الأعضاء في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال”.
يقدم المعهد العالمي للنمو الأخضر دعماً كبيراً لقطاعات النمو الأخضر والمرونة المناخية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزامات اتفاق باريس. ويضطلع المعهد بدور المستشار الأمين للحكومات في أكثر من 30 دولة لا تزال في طور الانتقال إلى النمو الاقتصادي الأخضر. ويسعى المعهد لدعم ست نتائج أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمات الوطنية المحددة والمقررة في مجالات: خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ خلق وظائف خضراء؛ تعزيز الوصول إلى الخدمات المستدامة؛ تحسين جودة الهواء؛ الاستفادة الكافية من خدمات النظام البيئي؛ وتعزيز التكيف مع المناخ.
جاءت انطلاقة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر استجابة لدعوة المجتمع الدولي كما عكستها الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) التي حملت عنوان “المستقبل الذي نصبو إليه”، وأطلقت دعوةً قوية لتحرك الحكومات والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين لدعم البلدان المهتمة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
تسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لتعزيز انتشار وتطبيق حلول الاقتصاد الأخضر في سياق جهود التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تحقيق التكامل بين التمويل والتقنية وبناء القدرات وجميع العناصر الأخرى للبيئة التمكينية للاقتصاد الأخضر.
ستقوم المنظمة بتيسير تنفيذ العديد من مشروعات الاستثمار الأخضر، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير المناطق الصناعية الخضراء المتخصصة، وحلول إدارة النفايات وتحويل المخلفات إلى طاقة، والتنقل الكهربائي والنقل الأخضر وحلول المياه الذكية.