دبي – خاص
أعلن بنك “باركليز” اليوم عن نتائج تقرير “كومباس” للربع الثالث من عام 2018، والذي يقدم توصيات تكتيكية حول توزيع الأصول في المحافظ الاستثمارية للمستثمرين حول العالم.
وأشارت النتائج الرئيسية للتقرير إلى أنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد العالمي الميل لمصلحة المحافظ الاستثمارية التي تركز على الأسهم. ورجح خبراء الاستثمار في البنك تفوق الأسهم على سوق السندات، والذي من المتوقع أن يواجه تضخماً أكبر في ظل تشدد محافظي البنوك المركزية.
وبمعرض تعليق باركليز على نتائج وتوصيات التقرير، قال بيورن هولدربيك، رئيس قسم المشورة الاستثمارية لدى بنك باركليز الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يعتقد فريق الخبراء لدينا أن مرحلة التوسع المتسارع التي يشهدها الاقتصادي العالمي قد قاربت على الانتهاء وفقاً لأحدث المؤشرات الدورية، الأمر الذي يُنبئ بتغيرات مستقبلية في النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تظهر المؤشرات ذاتها أن أسس نمو الاقتصاد العالمي لا تزال قوية، لذا نرى بأن النمو سيستمر ونستبعد نهاية هذه المرحلة في المدى القصير”.
وأضاف هولدربيك: “مع وجود اقتصاد عالمي صحي يسمح بتحقيق نمو قوي في أرباح العديد من القطاعات، واستمرار السيطرة على عوامل التضخم، فإن خبرائنا يثقون بقدرة الأسهم على جذب الاستثمارات”.
وفي معرض التوزيع التكتيكي لفئات الأصول في المحفظة الاستثمارية، حافظ التقرير على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة، مع تفضيل الأسهم في القارة الأوروبية من بين الأسواق المتقدمة، والانفتاح قليلاً على أسواق الأسهم اليابانية بغرض التنويع. وفيما يتعلق بالقطاعات، يميل “باركليز” حالياً نحو أسهم قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والمؤسسات المالية.
وحافظ التقرير أيضاً على تخصيص ثقل مرتفع لأسواق الأسهم الناشئة ضمن محفظة معتدلة المخاطر. ولا تزال التوقعات بالنسبة للشركات في الأسواق الناشئة قوية، وهو ما تؤكده استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال والبيانات التجارية على الرغم من المخاطر الرئيسية الكبرى الناجمة عن سياسة الحمائية التجارية. ويعتقد خبراؤنا بأن المخاطر الناجمة عن حرب تجارية عالمية لا تشكل تهديداً كافياً يبرر الحد من التعرض لمنطقة الأسواق الناشئة. وضمن هذه الفئة من الأصول، تحافظ منطقة آسيا على مكانتها كخيار استثماري مفضل، حيث تعتبر كوريا وتايوان والصين في (الخارج) والهند هم الخيارات الأمثل للاستثمار على المدى الطويل.
وبشكل مشابه، حافظ التقرير على تخصيص ثقل مرتفع للسندات ذات العائد المرتفع وتلك الصادرة من الأسواق الناشئة، مع تفضيل السندات العالمية ذات العائد المرتفع على ديون الأسواق الناشئة في ضوء ما توفره من عائدات مرتفعة ومخاطر منخفضة من حيث فترة الاستحقاق.
كما حافظ التقرير على تخصيص ثقل منخفض للسندات الحكومية في الأسواق المتقدمة، والسندات ذات الدرجة الاستثمارية، والنقد والسندات قصيرة الأجل، واستراتيجيات التداول البديلة. هذا بالإضافة إلى المحافظة على تخصيص مستوى محايد للاستثمار في السلع الأساسية والقطاع العقاري، والتي تظهر خصائص مسايرة للدورة الاقتصادية.