دبي – خاص
في إطار تحديث وتطوير بنية القطاع العقاري التشريعية، رفعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مسودة قانون الإيجارات إلى السلطات العليا في الإمارة لمناقشة ودراسة المسودة بشكل معمق.
وفي هذا الصدد، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في “بن غاطي للتطوير“: “سيرفع قانون الإيجارات المرتقب من مستوى شفافية التعاملات العقارية مما سيمكن من ضمان حقوق أطراف العلاقات التعاقدية وتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق دبي العقاري.”
وأضاف بن غاطي قائلاً: ” وسيمكن قانون الإيجارات المرتقب من تحسين جودة الخدمات في سوق دبي للإيجارات بحيث سيتم تقديم خدمات آمنة وسريعة وشفافة مدعومة بتقنيات متطورة وعصرية. بتوجيهات من حكومة وقيادة دبي الرشيدة وبفضل جهود وإجراءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهد سوق دبي العقاري تطورات ترسخ مبادئ الوضوح والشفافية مما يعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل الأسواق العقارية في العالم.”
وختم بن غاطي حديثه قائلاً: “تضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تطور ونضوج القطاع دبي العقاري بشكل مستمر”.