يقدّم صندوق التنمية الصناعي برنامج تمويل مشاريع خدمات المساندة الصناعية بنسبة تمويل تصل إلى (50%) من التكاليف في جميع مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من دوره في توفير مناخ مناسب لجذب الاستثمارات وخلق التنافسية المطلوبة للمصنعين من خلال مناطق صناعية متكاملة الخدمات.
ويهدف الصندوق الصناعي من خلال هذا البرنامج إلى دعم المستثمرين لتلبية متطلبات التنمية الصناعية، عبر تمويل مشاريع خدمات المساندة للقطاع الصناعي والمشاريع اللوجستية التي تشمل، مشاريع المستودعات وأنظمة النقل داخل المدن الصناعية، ومشاريع المصانع النموذجية، كذلك مراكز التدريب المهني والتقني، إضافة إلى المختبرات ومرافقها.
ويسهم البرنامج بشكل مباشر في دعم التنمية الصناعية المتوازنة بالمملكة وتطويرها تماشياً مع الرؤية التي تنتهجها قيادة المملكة الرشيدة، وتم بناء عليه توسيع نطاق التمويل ليشمل تمويل المشاريع الواقعة في هيئة المدن الاقتصادية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والمدن الصناعية في رأس الخيـر وجازان.
وتعتبر الجدوى الاقتصادية للمشروع الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في اتخاذ قرار تمويل مشاريعه، ومن هنا يجري الصندوق تقييماً شاملاً للمشروع المطلوب تمويله للتحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص، وبالتالي تعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للأموال المستثمرة.
كما يشترط الصندوق على المتقدمين أن يحصلوا على ترخيص صناعي تستبدل بالحصول على تصريح من الجهات المعنية في حال كان المشروع يندرج تحت برنامج تمويل خدمات المساندة الصناعية.
يذكر أن برنامج إقراض مشاريع خدمات المساندة الصناعية هو أحد المساهمين في توسع القاعدة الصناعية الذي شهدته المملكة على مدى السنوات الماضية، وسيكون حافزاً وداعماً لمزيد من النمو لقطاع الصناعة في المملكة
ويهدف الصندوق الصناعي من خلال هذا البرنامج إلى دعم المستثمرين لتلبية متطلبات التنمية الصناعية، عبر تمويل مشاريع خدمات المساندة للقطاع الصناعي والمشاريع اللوجستية التي تشمل، مشاريع المستودعات وأنظمة النقل داخل المدن الصناعية، ومشاريع المصانع النموذجية، كذلك مراكز التدريب المهني والتقني، إضافة إلى المختبرات ومرافقها.
ويسهم البرنامج بشكل مباشر في دعم التنمية الصناعية المتوازنة بالمملكة وتطويرها تماشياً مع الرؤية التي تنتهجها قيادة المملكة الرشيدة، وتم بناء عليه توسيع نطاق التمويل ليشمل تمويل المشاريع الواقعة في هيئة المدن الاقتصادية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والمدن الصناعية في رأس الخيـر وجازان.
وتعتبر الجدوى الاقتصادية للمشروع الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في اتخاذ قرار تمويل مشاريعه، ومن هنا يجري الصندوق تقييماً شاملاً للمشروع المطلوب تمويله للتحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص، وبالتالي تعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للأموال المستثمرة.
كما يشترط الصندوق على المتقدمين أن يحصلوا على ترخيص صناعي تستبدل بالحصول على تصريح من الجهات المعنية في حال كان المشروع يندرج تحت برنامج تمويل خدمات المساندة الصناعية.
يذكر أن برنامج إقراض مشاريع خدمات المساندة الصناعية هو أحد المساهمين في توسع القاعدة الصناعية الذي شهدته المملكة على مدى السنوات الماضية، وسيكون حافزاً وداعماً لمزيد من النمو لقطاع الصناعة في المملكة