ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمان سترجيء فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة لعام 2019 بدلا من العام المقبل كما كان مخططا في الأساس، وهو قرار قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية الهشة.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018. ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير في حين تمضى دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة.
وذكرت صحيفة تايمز أوف عمان نقلا عن مصادر بوزارة المالية أن عمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018. وفرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام.
وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7 بالمئة أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف عمان إلى BBB-، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من تصنيف عالي المخاطر، مع نظرة مستقبلية سلبية وأشارت للعجز الكبير في الميزانية الذي يقدر عند 12.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتصنف ستاندرد آند بورز بالفعل الدين العماني بأنه عالي المخاطر.
وتفيد بيانات وزارة المالية أن العجز في ميزانية عمان في أول عشرة أشهر من العام الجاري تقلص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار) من 4.81 مليار ريال قبل عاما.