تجاوزت الثروة العالمية الخاصة 166 تريليون دولار في 2016 بزيادة 5% على عام سابق، وفقاً لتقرير بوسطن كونسلتنغ غروب «الثروة العالمية 2017».
حيث أنه مع زيادة الأغنياء غنى، معولين على جني ثمار فرص العولمة والانتعاش الاقتصادي، فإن الوتيرة ستتسارع في السنوات المقبلة، مما يرفع إجمالي الثروة الخاصة في أيدي الأثرياء إلى أكثر من 220 تريليون دولار بحلول عام 2021.
وواصلت الثروة الخاصة عالمياً نموها باطراد لتزداد من 158.2 تريليون دولار في 2015 إلى 166.5 تريليوناً في العام الماضي، بمعدل نمو 5.3% من 4.4% بين 2014 – 2015، وشهدت أميركا الشمالية نمواً قوياً ناهز 4.5% بين 2015 – 2016، بإجمالي ثروة بلغت نحو 55.7 تريليون دولار العام الماضي.
فيما شهدت أوروبا نمواً أقل بريقاً ناهز 3.2% من الثروة في المنطقة لامست 40.5 تريليون دولار، بينما شهدت منطقة آسيا الباسفيك نمواً قوياً بواقع 9.5% بزيادة مطلقة ناهزت 3.4 تريليونات إلى 38.4 تريليون دولار العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تشهد الثروة العالمية نمواً قوياً بواقع 6% على أساس مركب بين 2016 – 2021، فيما يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة متوسط نمو 5.6% بثروة تتجاوز 73 تريليون دولار، ومنطقة آسيا الباسفيك نمواً سنوياً مركباً بواقع 9.9% لتلامس 61.6 تريليون دولار في 2021.
ويخلص البحث إلى أن العوامل الدافعة للنمو على الصعيد العالمي ستكون موزعة بالتساوي نسبياً على الصعيد العالمي بين النمو من خلق الثروة الجديدة والنمو من أداء الأصول القائمة، حيث تمثل الأولى 49% من 57 تريليون دولار في الثروة التي تم إنشاؤها بين 2016 – 2021، في حين أن الأخير يمثل 51%.