دبي – خاص
يعيش قطاع التأمين بمختلف أنشطته مرحلة صعبة مع تراجع أداء الأسواق نتيجة لأسباب مختلفة، ولكن مع ذلك فقد حافظت العديد من الشركات على وضع مستقر نتيجة لإدارة عملياتها التشغيلية وفق المستجدات.
بترا لوساطة التأمين واحدة من الشركات التي تملك صفحة أعمال نشطة من خلال عملها كشركة مختصة بوساطة التأمين تأسست في دبي المتحدة منذ عام ١٩٦٦.
وتقوم الشركة بتقديم جميع أنواع خدمات التأمين التي قد يحتاجها العميل سواء شركات أم أفرادا وهذا يشمل التأمين على الممتلكات وتأمين المقاولين والتأمين الطبي والتأمين على السيارات وأنواع أخرى من التأمينات المتخصصة في شتى المجالات والتي قد يحتاجها العميل. يقول رمزي غوراني المدير التنفيذي للشركة:” نقوم في بترا بتقديم المشورة التأمينية بما يناسب ومصلحة العميل. ونلتزم في تعاملنا بالوضوح والشفافية ليتفهم العميل ما له وما عليه حيث تصعب على بعض العملاء فهم تفاصيل عقود التأمين التي يبرمونها، نتيجة لعدم التخصص وهذا أحد أهم أولوياتنا، حيث نهدف إلى مساعدة العملاء على جعل خيارات التأمين أكثر وضوحاً”
تعمل بترا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسعى للتوسع دوما. ومع ذلك، فإن خدماتنا وعلاقاتنا تصل إلى العديد من الدول الاخرى خدمة للعملاء وبالتالي فهو جزء من عملنا. فادا وجد هناك عملاء ذوي احتياجات خارج حدود الدولة أيضا فاننا نسعى لتقديم المساعدة عن طريق شبكة علاقاتنا في دلك المجال. لدينا طاقم من الموظفين لهم خبرات ومهارات واسعة لتحقيق هذا الهدف.
سوق صعبة ولكنها محفزة
يتطور قطاع التأمين مع تطور القطاعات الإقتصادية المختلفة ويساعد تلك القطاعات على الإذهار والنمو، فكلما كان أصحاب العمل مطمئنين لسلامة اموالهم كلما أبدعوا في تنمية أعمالهم مما ينعكس على الإقتصاد وعلى المجتمع بشكل عام. لذا فان صناعة التأمين في الإمارات تدرجت حتى وصلت الى مستوى لايقل عن أي من القطاعات الأخرى أو البلدان الأخرى .
أما من ناحية حجم العمل وحجم الأقساط من الطبيعي أن تتأثر بالوضع الإقتصادي العام . عندما جاءت الأزمة الإقتصادية العالمية سنة ٢٠٠٨ كان لها تأثير سلبي على حجم العمل وأقساط التأمين وتأثر حجم الأقساط سلبا بطبيعة الحال . ومع تعافي الوضع تدريجيا حدثت أزمة أسعار النفط . ومع ذلك فإن فرص النمو دوما متاحة أمام القطاعات المختلفة .
وفي خضم التراجعات الإقتصادية فان الحاجة للتغطية التأمينية لا تقل بل قد تزداد.
ولا بد من الاشارة لأهمية الدور الدي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدورة الاقتصادية وتأثير لك على صناعة التأمين. هناك العديد من مجموعات عروض التأمين المتاحة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لتغطية هده الشريحة وتحفظ أموالها من الفقدان بسبب شتى الأخطار التي تتعرض لها في عملها.
بشكل عام، فإن الأوضاع الامنية والحروب تؤثر تأثيراً مباشراً على سوق التأمين، حيث أنه مع تزايد الحروب ومع انعدام الأمن تتراجع الاعمال عموماً، مما يؤدي إلى انخفاض الثقة بالسوق التي من شأنها أن تؤثر على سوق التأمين بشكل مباشر وغير مباشر كأقساطا ومطالبات.
يشير غوراني بالقول :” أسواق الخليج وعلى الرغم من أن اوضاعها الأمنية أحسن بكثير من مناطق أخرى قريبه، إلآ أنه لا توجد حصانة كاملة، فالعالم كما يقال أصبح قرية صغيرة الكل يؤثر في الكل والحكمة في تقليص مدى التأثير السلبي الى ألحد الأقصى الممكن وهدا ما نعتقده يتبع في منطقة الخليج بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، وذلك بادارة الأمور بالحنكة والحكمة. وبالمحصلة، فإنه في حال وجود أوضاع حساسة محفوفة بالمخاطر، فإن ذلك يدفع أصحاب الشركات والأصول والممتلكات لحماية مصالحهم وأصولهم. ولذلك فإن الأوضاع الأمنية السيئة والحروب لها تأثيراً سلبياً على السوق والعكس صحيح .
من المعلوم إن المشاريع قد تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية كما ذكرنا في الاعلى، وكان لها تأثير سلبي مباشر على صناعة التأمين، لكننا نتوقع أن تزداد تحسنا في المستقبل”.
قانون التأمين الطبي
وحول قانون التأمين الطبي وملحقاته وتأثيره على السوق قال غوراني:” تم تنفيذ قانون التأمين الطبي الإلزامي على مراحل. وتم تطبيق المرحلة الأولى على الشركات التي تضم أكثر من ١٠٠٠ موظف، والتي كان الموعد النهائي لتنفيذها حتى نهاية شهر تشرين الأول ٢٠١٤. أما المرحلة الثانية فقد طبقت على الشركات التي تضم ١٠٠-٩٩٩ موظف والتي كان الموعد النهائي لتنفيذها في شهر تموز ٢٠١٥. فيما شملت المرحلة الثالثة الشركات التي تضم أقل من ١٠٠ موظف، والأزواج، والعائلات، وعاملان المنازل وكان الموعد النهائي لإنجازها في ٣٠ حزيران ٢٠١٦. وقد تم تمديد الموعد النهائي لإنجاز هذه المرحلة إلى كانون الأول ومن ثم تمديدها مرة أخرى إلى شهر أذار ٢٠١٧، لاستيعاب جميع الفئات المستهدفة والتي لم تكن جميعها جاهزة ليتم شملها في التأمين.
وضعت كل من التغييرات في الموعد النهائي من جهة وغياب معلومات واضحة من قطاع التأمين فيما يخص الاوقات التي يتم تفعيل الغرامات فيها من جهة أخرى، الكثير من الناس في حيرة من أمرهم أو جعلتهم غير مدركين لما كان يفترض القيام به. كما كان الكثير من الناس مهددين بمواجهة تحديات بسبب عدم تحضير ميزانياتهم وعدم أخذ المواعيد النهائية على محمل الجد. وهذا بدوره تسبب في وضع ضغوط كبيرة على شركات التأمين التي تلقت عدداً كبيراً من المكالمات/ الزيارات من عملاء يرغبون بالحصول على تغطية تأمينية قبل الموعد النهائي مما تسبب تراجع كبير عن الاشتراك في التأمين الصحي وضعف في رعاية أو خدمة العملاء. ومن جهتنا، حافظنا في شركتنا على التزامنا بالرد على جميع التساؤلات التي يطرحها عملاؤنا في الوقت المناسب والعمل على توضيح كل ما يهمهم. وقد ضمنت شركتنا تقديم خدماتها في تلك الفترة في جميع الأوقات حيث عمل فريقنا في ساعات متأخرة وعطل نهاية الاسبوع لضمان الاجابة على جميع استفسارات العملاء. لقد كانت فترة عصيبة جدا كل ما كان يريده العملاء هو فقط طمأنتهم بأن كل شيء على ما يرام. ولقد مكننا مستوى الاستجابة للعملاء ومستوى الخدمة خلال هذا الوضع من امتلاك وضع قوي في السوق”.
يضيف غوراني:” نتعامل مباشرة مع شركات التأمين التي تتعامل مع شركات إعادة التأمين، ولقد قمنا بإقامة علاقات تعاون جيد معها . ونحن نعتقد أن علاقتنا مع القطاع الحكومي والقطاع الطبي الخاص أيضا قوية مع التواصل المستمر، وذلك يعتبر مؤشر ممتاز وصحي بالنسبة للقطاع ككل. وبالإضافة إلى اتباعنا في الشركة لمعايير الامتثال الصارمة.
نحن نفتخر بضمان حصول عملائنا على أعلى مستويات الخدمة التأمينية في جميع القطاعات والصناعات.
تهدف القوانين والأنظمة عموما إلى تنظيم العمل في القطاع بوضع انظمة ولوائح ومع أن الهدف ايجابي جدا الا أن التطبيق في البداية قد يعتريه أحيانا بعض الصعوبات حتى يستقر. من أهداف القوانين ضمان الملاءة المالية لشركات التأمين، فضلا عن تقديم خدمات ومعاملة عادلة وكافية للمؤمن له. فهي تحقق التوازن لكلا الجانبين، مما يضمن توازن القطاع ويضمن وجود أفراد وشركات مشمولة ضمن التأمين. ومن ناحية أخرى فإن هذه الأنظمة والقوانين تساعد في إنشاء قطاع تأمين مربح. وقد قامت هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بعمل مميز لتحقيق هذا التوازن”.
بوكس
رمزي غواراني :
يعمل رمزي غواراني المدير العام لشركة ” بترا لوساطة التأمين ذ.م.م. ” بشكل مستمر لتعزيز التزام شركته بتقديم الخدمة التأمينية المناسبة لحاجات عملاء الشركة ومن يطلب هذه الخدمة وذلك من خلال حلول مبتكرة لإدارة المخاطر توظفها الشركة دوما كأساس واستراتيجية في تعاقدها مع العملاء. وهذا هو استمرار لمنهجية العمل في ” بترا لوساطة التامين ” حيث تلتزم بترا بايصال العميل لاقصى درجة من الوضوح والذكاء الوعي لديه بمزايا التأمين الذي يحتاجه.
رمزي يبذل نشاطا وجهدا متواصلا في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تم اختياره عضوا في اللجنة الفنية الاماراتية للتأمين.
حصل رمزي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة فيكتوريا في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية،
حصل على درجة الماجستيرفي إدارة الاعمال من نيويورك انستيتيوت أوف تيكنولوجي ( نيويورك )
حصل على شهادة CII في التأمين .