أثارت التعديلات الجديدة على قانون الاستيراد في مصر التي صدق عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، موجة واسعة من الاعتراضات والاحتجاجات داخل الغرف التجارية المصرية وبين المواطنين، كونه يرفع معدلات البطالة ويرسخ الاحتكار ولا يشجع على الاستثمار مما يقضي على الشركات الصغيرة تماماً.
ويرى المعترضون إن قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية ولا يساوي بين كبار وصغار رجال الأعمال، وسيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، ويمنع التنافسية في السوق المصرية، واقتصاره على المحتكرين على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق لمكافحة المحتكرين، بينما الواقع أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد ددون غيرها.
كما أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وسيؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وبالتالي اندثار المشروعات الصغيرة وتراجع دور رواد الأعمال الناشئين، حيث تشمل التعديلات الجديدة أيضاً اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، فيما لا يزيد رأسمال بعض المستوردين على 10 آلاف دولار.
ويتيح القانون الجديد للشركات الأجنبية الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصرياً خلافاً للقانون السابق الذى منع الشركات الأجنبية من الاستيراد أساساً، مما يزيد من تحكم الأجانب في مقدرات السوق المصرية.
وينص القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون السابق إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 ألف جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح و 5 ملايين للشركات المساهمة، وكذلك رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
