أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في الخارجية الروسية، أن واشنطن تعرقل التعاون الأوروبي والروسي ف مجال الأعمال مع إيران.

وقال كابولوف لوكالة”نوفوستي”، الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول: “لدى الإيرانيين شكاوى عادلة بأن الأمريكيين يعرقلون، وفي واقع الأمر، لا يعطوا إمكانيات لقطاع الأعمال الإيراني[للعمل مع الشركاء]. الولايات المتحدة لا تتيح، ليس فقط لشركاتها ومصارفها للتعاون مع إيران، ولكن، وفي جوهر الأمر، تحاصر مثل هذه المحاولات من الأوروبيين أيضا. قد يستطيع الأوروبيون التعامل باليورو ، ولكن العقوبات الأمريكية الوطنية ما زالت سارية المفعول، و بما أن عدد من الشركات الأوروبية التي ترغب بالتعاون و لكن بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالقطاع المصرفي من خلال التكنولوجيا في الولايات المتحدة، فهي ستكون معرضة لعقوبات”.

وأضاف كابولوف: ” أي أنه في الواقع، .الأمريكيون بهذا الشكل يؤثرون على الآخرين، لا يتيحوا للأوروبيين تطوير علاقاتهم بنشاط مع إيران. وهذا يؤثر حتى على شركاتنا، فشركاتنا الكبيرة التي ترغب في الدخول إلى إيران بنشاط، و لكن لديها مصالح تجارية في أوروبا والولايات المتحدة، لذا هذه الشركات أيضا واقعة تحت هذا “السيف المسلط”، هذا العامل المقيد. الإيرانيون يريدون طرح كل هذه القضايا مجتمعة في نيويورك للتفاوض. و برأيي، يعملون بشكل صحيح”.

يذكر أن إيران والدول الست الكبرى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، وقعت في العام الماضي اتفاقا يقضي برفع تدريجي للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي على طهران، مقابل أن تخضع الأخيرة منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشهدت الفترة بعد توقيع الاتفاق النووي تحسناً بالعلاقات بين إيران وعدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وما زالت المصارف العالمية الكبرى، لا سيما الأوروبية منها، تتحفظ على التعامل مع إيران خوفا من عقوبات أمريكية.

وقال برويز عقيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف الشرق الأوسط (خاورميانه)، الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول: “حاليا، وافقت مصارف أوروبية صغيرة على العمل معنا…لكن لم يوافق أي من المصارف المتوسطة أو الكبرى على ذلك حتى الآن”.

وأكد عقيلي أن “هناك مشكلتين. إحداهما وجوب تحديث النظام المصرفي لتكييفه مع القواعد المصرفية الدولية الجديدة التي شهدت تطورا كبيرا”. موضحا أن المصارف الإيرانية التي لم تقم علاقات مع المصارف الدولية منذ نحو 15 عاما، عليها تطبيق قواعد جديدة تبنتها الأسرة الدولية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وتابع أن المشكلة الثانية هي “التخويف من ايران”. منوها إلى أن “طهران تقدم على أنها الطرف السيء، وهذا لا ينطبق على الواقع. ولكي تأتي المصارف الكبرى ينبغي حل هاتين المشكلتين”. ورأى المسؤول الإيراني أن تحقيق ذلك “يحتاج إلى سنة أو سنتين على الأقل”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تحتاج إلى استثمارات أجنبية تتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا لتحديث أدواتها الصناعية وإنعاش اقتصادها. لكن، من دون المؤسسات المصرفية الدولية الكبرى من المستحيل تحقيق هذا الهدف.

ويدين المسؤولون الايرانيون باستمرار موقف واشنطن التي رفعت العقوبات “على الورق” ولكن ليس فعليا. فهناك 180 شخصية وشركة إيرانية لا تزال مدرجة على “لائحة سوداء” أمريكية، على الرغم من رفع العقوبات المفروضة عليها منذ حوالي 9 أشهر.

المصدر: وكالات