بقلم – عاصم حجازي – خبير توطين تقنية المعلومات
دعونا نستكشف الفرص والسيناريوهات العديدة أمام شركات الاتصالات التي تواجه حاليا تحديات عديدة لتطوير لابتكار في خدماتها أو التراجع في ظل التسارعات التقنية وتوجهات الأسواق.
ماذا لو أصبحت شركة الاتصالات بمثابة بوابة موحدة ومحمية لكل الخدمات الإلكترونية بدلا من ولوج المشتركين لأنظمة الحكومة الذكية؟ مع توفر العديد بل المئات من الخدمات للحكومة الذكية ولكن من المستحيل الوصول إليها بشكل موحد، وحتى على مستوى أعرق وأكثر الدول تقدماً في مجال الحكومة الذكية. لو أردت أن تحصي عدد التطبيقات الذكية المتصلة بجهة حكومية واحدة فقط لوجدت الكثير من التطبيقات.
في الحقيقة تستطيع شركات الاتصالات التوجه على المسار الصحيح في هذا المجال يجعلها بمثابة العمود الفقري للخدمات الذكية، ويتيح لها أن تتولى دوراً محورياً في مشاريع الحكومة الذكية في المنطقة العربية.
ولابد من التحذير هنا من تراجع دور شركات الاتصالات مع انتشار تطبيقات عالمية أفقدت هذه الشركات زمام المبادرة. مع أن هناك فرصة كبيرة أمام شركات الاتصالات طالما أن الحكومة الذكية تقدم خدماتها إلى كافة شرائح المجتمع فإن خدمات الاتصالات التي تقدمها للجمهور تظل ذات أولوية كبرى.
لكن عمل الخدمات الذكية يستدعي في أحيان كثيرة اشتراكات بخدمات البيانات من شركات الاتصالات، وإلا فإن هذه الخدمات الذكية ستهمل أعدادا كبيرة من الجمهور ممن لا يوجد لديهم خدمة البيانات عبر هواتفهم الجوالة.
إذ تشير الأرقام إلى أن الهواتف الذكية استحوذت على 57٪ من إجمالي الهواتف المسجلة على شبكات دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الماضي، ليبرز السؤال: ما نسبة المشتركين من خدمة البيانات من هؤلاء من كافة الشرائح التي تستهدفها الحكومة الذكية، وكيف يمكن تلافي إقصاء الشرائح الباقية؟
يجب ان تقدم شركات الإتصالات خدمات مجانية للعملاء للدخول الى مواقع الحكومة الذكية واستخدام الخدمات الذكية من خلال تطبيقات مجانية ومن خلال باقة بيانات مجانية لجميع المواقع والتطبيقات المتعلقة بالحكومة الذكية والتغاضي عن فرض رسوم تعيق هذا التوجه.
يبرز هنا اقتراح تقديم شركات الاتصالات لخدمات بيانات مجانية لتطبيقات وخدمات الحكومة الذكية وقد تحدثت عن ذلك في العديد من ورشات العمل ومؤتمرات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون حول مفهوم الحكومة الإلكترونية. الذي ما يزال غير واضح كما يجب، وأكدت على ضرورة الوصول إلى الهدف وهو الجمهور.
ولابد من الذهاب أبعد من ذلك حول أهمية الدور الهائل الذي يمكن أن تلعبه شركات الاتصالات في الحكومة الذكية، ذلك أن شركات الاتصالات لا تستفيد من بيانات المشتركين لتخصص لكل منهم ما يحتاجه، فمثلا، تعرف شركات الاتصالات حاجات كل مشترك من خلال بياناته لديها وبروفايل هويته ID profile ، سواء كان مواطن أو مقيم وبلده ونوع عمله إلخ. ويمكن بضوء ذلك أن تقوم شركة الاتصالات بتوفير بوابة مناسبة له لكل تطبيقات الحكومة الذكية التي يحتاجها هو فقط. إذ أن الوضع الحالي للمستخدم بأنه لا يعرف أين يبدء أو أين ينتهي بسبب الكمية الهائلة للتطبيقات والمواقع.
حتى لا تتحول شركات الاتصالات إلى جابي رسوم مبالغ فيها
أما لجهة أمن المعلومات، فلابد من التنبيه أن شركات الاتصالات تحتاج لتعزيز دورها وأداءها في حماية المشتركين وبياناتهم من الاختراق من خلال فرض معايير أمن معلومات على الهواتف الذكية التي تعمل ضمن شبكتها أو حتى تلك التي تباع في السوق عند تفعيل الخدمات لها. ويمكن لشركات الاتصالات أن توثق أجهزة الهاتف الجوال المطابقة لمعاير حماية البيانات، فبمجرد شراء مشترك لهاتف ذكي جديد واتصاله بالشبكة يمكن لشركة الاتصالات تنبيهه بأن هاتفه الجوال معرض للاختراق.
ونحذر هنا أيضاً من أن دور شركات الاتصالات والفوائد التي تقدمها للمستهلك أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه قبل 5 سنوات عندما كان السائد أن تقتصر الخدمات على رسائل نص SMS ومكالمات هاتفية، بينما تنتشر اليوم خدمات الواتس اب وفايبر وسكايب وتطبيقات أخرى عديدة تستحوذ على استخدام المشترك بخدمات الاتصالات، ويبدو أنه مع تطور الهاتف الذكي بدأت المزايا التي تحصل عليها من شركات الاتصالات بالتراجع لتجعل من هذه الشركات مجرد مزود لخدمة الإنترنت ISP. . وهناك فرصة كبيرة أمام شركات الاتصالات فإما أن تبادر لتنظيم دورها المقبول وغير المبالغ فيه مع تطبيقات الانترنت الجديدة أن دورها سيتقلص شيئاً فشيئاً. وعليها أن لاتتحول إلى مجرد جابي رسوم طماع على الخدمات التي تقدمها.
فما فائدة التقدم التقني الذي جلب تقنيات الجيل الرابع 4G عندما يندر إجراء مكالمة فيديو مع صديق أو مع أحد أفراد العائلة، فالكلفة مرتفعة حاليا من جهة، والكثيرون لا يعرفون تلك الميزة من جهة ثانية، نظراً لاستخدامهم تطبيقات مؤتمرات الفيديو.
للتواصل-
شارك بتعليقك