حسب وكالة “بلومبرج” فإن ولي ولي العهد السعودي الذي يشرف على إدارة عدة وزارات في المملكة السعودية، يخطط لتأسيس صندوق ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما أسماها “بعد النفط”.
وتشير “بلومبرج” عبر موقعها الإلكتروني أن ولي ولي العهد السعودي رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدير تريليوني دولار في النهاية، ليساعد في تخفيف اعتماد المملكة على النفط.
وفور إعلان الأمير محمد عن رؤيته المستقبلية، وجهوزية بلاده لحقبة ما بعد النفط عبر “بلومبيرج”، أطلق مغردون سعوديون “هاشتاق” بعنوان “حقبة ما بعد النفط”، لتتنوع الآراء بين مؤيد مبارك “لإعلان الحقبة الجديدة”، وبين مشكك في قدرة المملكة على الوصول لتلك المرحلة، ليذهب رأي ثالث إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع بلاده للتخلي عن النفط، والبحث عن بدائل أخرى، في ظل تلك الظروف الاقتصادية العصيبة التي لم يسبق أن مرت على بلاد الحرمين “النفطية”.
إعلان الحقبة اللانفطية اعتبرها مراقبون سعوديون خطوة في الاتجاه الصحيح، لإنقاذ اقتصاد يعتمد كلياً على النفظ في المرحلة القادمة، لكن بعض خبراء الاقتصاد وصفوا تلك الخطوة بأنها متأخرة، وجاءت فقط لمواجهة حالة التراجع الاقتصادي غير مسبوقة في الأسعار، وإيقاف للدعم الحكومي عن بعض الخدمات والمنتجات تحت عنوان “التقشف”، مما أدى إلى حالة “تململ” شعبي، حاولت الحكومة السعودية امتصاصها من خلال دعوة الشعب إلى المشاركة معها، ودعمها ليمر المواطن والوطن عبر “المرحلة التقشفية” بسلام.
وكانت مجلة “ذي إيكونوميست” قد دعت دول الخليج العربي للنظر إلى ما بعد النفط، والاستعداد لمواجهة الأسوأ، في وقت تزداد فيه الضغوطات على ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط، وترى المجلة أن الكويت وقطر والإمارات قادرة على تكييف أوضاعها المالية لمدة عقد من الزمان، على الرغم من الانخفاضات والتقلبات التي تشهدها أسواق النفط، لكن المجلة البريطانية ترى أن السعودية والبحرين حالتهم عكسية، وستعانيان من وضع أصعب، وضغوط أكبر على موازنتهما المالية.
يذكر أنه مع إعلان الأمير محمد بن سلمان عن “حقبة ما بعد النفط”، وحديثه تحديداً عن عدم تخفيض بلاده، أو توقف إنتاجها النفطي، إلا إذا أقدمت الدول المصدر الرئيسية الأخرى على الخطوة نفسها، تهاوت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل.
محمد بن سلمان يستعد لحقبة “ما بعد النفط” بتريليوني دولار
