الرياض- وكالات
أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ فجر الأربعاء أمراً ملكياً بتعيين ولي ولي العهد محمد بن سلمان
وقد اختار 31 من أصل 34 عضواً في هيئة البيعة محمد بن سلمان ولياً للعهد
وجاء في الامر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية؛ “يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية”. ونص على “اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع؛ استمراره فيما كلف به من مهام أخرى”.
كما تم تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيراً للداخلية.
وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
وشملت الأوامر الملكية “تعيين كل من الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعدا لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة”.
بالإضافة إلى “تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير وإعفاء ناصر الداود من منصبه وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير”.
وكذلك “اعفاء؛ عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه؛ وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير”. وتاتي هذه القرارات الملكية السغودية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج ازمة كبيرة على خلقية قيام السعودية ومعها الامارات واليحرين بجانب مصر بقطع علاقاتها مع قطر وفرض عقوبات عليها.
كما دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مبايعة نجله الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء (بعد صلاة التراويح).
مغزى ودلالات
وفي هذا السياق، رأت مجلة فوربس الأمريكية أن ما حدث اليوم من المحتمل أن يدخل عائلة آل سعود ” إلى فترة جديدة لم تر العائلة المالكة السعودية مثيلا لها منذ 1965 وعزل الملك سعود”.
ويمكن القول إن وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد البداية الفعلية لانتقال الحكم في السعودية من جيل أبناء ابن سعود المؤسس إلى جيل الأحفاد.
هذه العملية كان مهد لها العاهل السعودي السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2006 من خلال إقامته لـ”نظام هيئة البيعة”، التي أوكلت إليها مهمة اختيار الملك وولي العهد مستقبلا، ما يعني إضعاف التراتبية العمرية التي كانت متبعة في تولي الحكم وتطعيمها بـ”الجدارة”، والتمهيد لتحول آلية انتقال السلطة من الشكل الأفقي إلى الرأسي.
هذه الفقرة ذاتها من المادة الخامسة للنظام الأساسي للحكم في السعودية الصادر عام 1992 في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، تم تعديلها مع تنحية ولي العهد محمد بن نايف، واستبداله بولي ولي العهد السابق محمد بن سلمان، وكانت تنص على التالي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.
وعدلت هذه الفقرة لتكون على الشكل التالي: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس“، ما يعني أن التعديل جرى بإضافة الشرط التالي: “ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
أما حادثة عام 1965 التي ذكّرت بها مجلة فوربس الأمريكية فيقصد بها ما يعرف بالانقلاب الأبيض الذي أسفر في ذلك العام عن خلع الملك سعود بن عبد العزيز، وكان حينها يعاني من عدة أمراض، وتولي العرش ولي عهده فيصل بن عبد العزيز بعد صراع طويل بين الفريقين امتد بين عامي 1958 – 1964.