وقد أسهمت جهود السلطة في تعزيز موقع دبي وتصدرها الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية، مستندةً إلى بنية تنظيمية متكاملة وأطر رقابية شاملة تُعنى بحماية مقدمي الخدمات والمستهلكين، وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، وخلق بيئة تنافسية ومسؤولة تدعم النمو المستدام للقطاع على المستوى العالمي.
ويعكس هذا التقدم الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية، ووجّه بتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، في خطوة استراتيجية عززت موقع الإمارة في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
ومنذ تأسيسها، نجحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في جذب المؤسسات العالمية ورواد القطاع بفضل تركيزها الاستباقي على التمكين المسؤول وتعزيز بيئة أعمال مستدامة.
كما نجحت السلطة في تطبيق برنامج إنفاذ شامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في الحد من الأنشطة غير المرخصة، ورفع مستوى النزاهة والانضباط في القطاع، ليشكل نموذجاً معيارياً للأسواق العالمية المسؤولة.
وترتكز منظومة الرقابة والإشراف المستمرة على عدم التهاون مطلقاً مع أي أنشطة مخالفة قد تُعرّض المستهلكين للمخاطر، بالتوازي مع العمل المتكامل بين الجهات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون، والجهات القضائية لضمان تحمّل جميع المشغلين مسؤولياتهم الكاملة تجاه أي مخاطر قد تنشأ عن ممارساتهم.
وقد حققت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) إنجازات بارزة منذ تأسيسها، تعكس التزام إمارة دبي بتطوير بيئة تنظيمية متقدمة تركز على منظومة رقابية صارمة ومتوازنة، وبنية تشريعية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في دبي كوجهة مثالية لمستقبل القطاع المالي.
وفي ظل التقارب المستمر لأسواق التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي (DeFi)، تواصل دبي التزامها بتطوير أطر تنظيمية متقدمة وتحفيز الابتكار المسؤول، بما يفتح آفاقاً جديدة لمشاركة اقتصادية أوسع وأكثر شمولية.
وقالت ديبا راجا كاربون، المديرة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي “VARA”: عملت دبي مبكراً، مع تزايد الطابع اللامركزي والعابر للحدود للقطاع المالي العالمي، ضمن رؤية استباقية لريادة القطاعات الاقتصادية والمالية الجديدة، وكانت أولويتنا في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية تضع في الاعتبار احتياجات السوق العالمية، وترتكز على الحماية الكاملة لجميع أطراف التداول، لترسيخ دبي مركزًا متقدمًا لاقتصاد المستقبل في مجال الأصول الافتراضية؛ وقد عززت هذه البيئة التشريعية وما تبعها من آليات وإجراءات واضحة ومشددة لتنفيذ القانون الثقة العالمية عالية المستوى في سوق الأصول الافتراضية في دبي، حيث يُعدّ الامتثال للقوانين واللوائح والمساءلة القانونية الطريق الوحيد لكل من يسعى للانضمام إلى هذا السوق.
وبدأت السلطة مسيرتها التنظيمية بإطلاق لوائح التسويق لضمان شفافية التواصل، تلتها برامج تثقيفية للمستهلكين، إضافة إلى تعاون وثيق مع الأطراف العاملة لترسيخ معايير الحوكمة، وأسهم برنامج الإنفاذ السريع والعادل في تعزيز الثقة، وخفض الشكاوى، وتقليل عدد المشغلين غير المرخصين.
وتعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية تشمل: هيئة الأوراق المالية والسلع، المصرف المركزي، اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، دائرة الاقتصاد والسياحة، شرطة دبي، مركز دبي للأمن الإلكتروني، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، النيابة العامة، الدوائر القانونية، والمناطق الحرة الاقتصادية.
وتهدف هذه الشراكات إلى ضمان تنسيق فعال وشفافية تامة فيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، فيما تنشر السلطة قرارات الإنفاذ النهائية على موقعها الإلكتروني، وتُحال عمليات التحصيل واسترداد الأصول إلى الجهات المختصة لضمان الحوكمة والمساءلة.
وبالتوازي مع صرامة الإطار التنظيمي، شهدت دبي نمواً قوياً ومنضبطاً في القطاع، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة 2.5 تريليون درهم منذ بداية 2025، ووصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى أكثر من 9.6 مليار درهم.
وتحتضن الإمارة أكثر من 40 مزود خدمة مرخّصاً، وأكثر من 600 مزود مسجّل، بينما يجري حالياً معالجة أكثر من 250 طلب ترخيص، مع استقطاب 300 شركة عالمية إلى دبي، تقدم خدماتها لما يزيد على 3 ملايين متداول ومستثمر.
وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: نجحت دبي في الجمع بين الأطر التنظيمية المتكاملة وتحفيز الالتزام والمسؤولية في التعاملات، مما عزز جاذبية سوق الأصول الافتراضية واستدامة نموه.
وأضاف: نواصل تطوير منظومات آمنة ومرنة قادرة على مواكبة التحولات العالمية، وترسيخ دبي كأكثر وجهة موثوقة تقود مستقبل الاقتصاد الجديد.