دبي 13مايو 2025
– أعلنت “علي بابا كلاود”، الذراع التكنولوجي لمجموعة علي بابا، عن شراكات استراتيجية مع “لولو المالية القابضة” (LuLuFin)، إحدى الشركات في مجال الخدمات المالية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع شركة “آنت ديجيتال تكنولوجيز”، وذلك خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025. وتؤكد هذه الشراكات التزام “علي بابا كلاود” المستمر بدعم التحول الرقمي في المنطقة من خلال تزويد الشركات بالأدوات الفعّالة والبنية التحتية القوية اللازمة للنجاح في عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه الشراكات في ظل موجة من التحولات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإعادة الابتكار الرقمي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعاد صياغة ملامح المؤسسات المالية بفضل الاستراتيجيات الوطنية للابتكار، والاستثمارات في منظومات التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات المستقبلية. ويحمل هذا التحول التكنولوجي إمكانيات اقتصادية هائلة، حيث قدّرت “ماكينزي” قيمة الفرصة السنوية في القطاع المصرفي العالمي بتريليون دولار، بينما توقعت “بي دبليو سي” مساهمة بقيمة 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030.
وقال “إريك وان”، نائب رئيس “علي بابا كلاود العالمية” والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في “علي بابا كلاود إنتليجنس“: “لطالما آمنا بأن التكنولوجيا تملك القدرة على إحداث تغيير حقيقي في العالم، وشراكتنا مع مؤسسات مالية رائدة مثل ‘لولو المالية القابضة’ و’آنت ديجيتال تكنولوجيز’ تعزز هذا الإيمان. فهي تمكننا من دعمهم ليس فقط في التكيّف مع التغيرات، بل في الازدهار ضمن عالم رقمي متسارع. ومن خلال حلولنا السحابية الديناميكية وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ندعم رحلتهم نحو تقديم خدمات مالية أكثر ذكاءً وأمانًا، مع فتح آفاق جديدة وإعادة تصور مستقبل القطاع المالي“.
تلعب بنية “علي بابا كلاود” التحتية القوية وخبراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي دورًا محوريًا في تحويل “لولو المالية القابضة” إلى منظمة تعتمد الذكاء الاصطناعي جوهريًا في عملياتها. وقد تبنت “لولو المالية” استراتيجية متعددة السحابات لتعزيز مرونة أعمالها، وتطوير قدرات التعافي من الكوارث، والمضي قدمًا نحو تطوير خدمات مالية مبتكرة وموجهة نحو العملاء. وتوفر مجموعة خدمات “علي بابا كلاود”، مثل خدمة الحوسبة المرنة (ECS)، وخدمة التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS)، وقاعدة البيانات PolarDB، ومنصة اختبار التطبيقات المتنقلة EMAS، مستوى غير مسبوق من المرونة، والقابلية للتوسع، والأمان.
وبالإضافة إلى ذلك، تستفيد “لولو المالية” من نموذج اللغة الكبير المملوك لشركة “علي بابا” – Qwen – لتطوير وكيل ذكاء اصطناعي داخلي يُعرف باسم “Treasury AI”، كجزء من برنامج مشترك لتطوير الذكاء الاصطناعي المعتمد على الوكلاء. تم تصميم هذا النظام الذكي لتحسين توزيع وتحريك الأموال، مع تقليل تكاليف المعاملات، وتقليل التعرض لتقلبات العملات، وتحقيق الامتثال التنظيمي. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الابتكارات، المدعومة بـ Qwen، تحولًا كبيرًا في قدرات خدمات “لولو المالية”، وتجربة العملاء، وعمليات اتخاذ القرار من خلال التحليلات التنبؤية ومعالجة اللغة الطبيعية.
وقال “جوزيف كليتوس”، نائب رئيس التحول المؤسسي في “لولو المالية القابضة“: “لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم مستقبلي، بل أصبح واقعًا يغيّر حياتنا وطريقة عملنا وتعاملاتنا المالية. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في رحلتنا لإعادة تعريف التحويلات المالية عبر الحدود، ليس فقط كخدمة بل كتجربة ذكية واستباقية. وبالتعاون مع ‘علي بابا كلاود’، نبني مستقبلًا تلعب فيه التكنولوجيا دورًا يتجاوز الدعم، إلى الارتقاء الكامل بالخدمات المالية“.
وخلال القمة، أعلنت “علي بابا كلاود” أيضًا عن خطط لتعميق تعاونها مع “آنت ديجيتال تكنولوجيز” لتوسيع مجموعة الحلول المشتركة في الدولة في وقت لاحق من هذا العام، وتشمل هذه الحلول نظام ZOLOZ للتحقق من الهوية الرقمية، وmPaaS لتطوير وتشغيل التطبيقات الفائقة (SuperApp)، بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة المصممة خصيصًا لصناعة الخدمات المالية. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات رقمية آمنة وقابلة للتوسع وذكية لعملاء القطاع المالي في المنطقة، اعتمادًا على تقنيات “آنت ديجيتال” المتقدمة والبنية التحتية القوية من “علي بابا كلاود“.
ومن خلال الشراكة مع مؤسسات رائدة وطموحة مثل “لولو المالية القابضة” و”آنت ديجيتال تكنولوجيز”، تسهم “علي بابا كلاود” في تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا لإحداث تغيير إيجابي وخلق قيمة حقيقية لعملائها ومجتمعاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن “علي بابا كلاود” تُعد من أبرز مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية للشركات الخاصة والمؤسسات العامة في الإمارات والمنطقة منذ عام 2016. كما طورت نظامًا بيئيًا محليًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يشمل شركاء في مجالات البنوك، والخدمات المالية والتأمين، والإعلام، والقطاعات العامة والخاصة