الرياض 24نوفمبر 2024
أكد معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، أن تحلية المياه في المملكة تقدر بـ١٥ مليون متر مكعب يوميًا وهي ما تعادل إنتاج البترول في العالم، مضيفًا أن قطاع المياه في المملكة شهد خلال السنوات القليلة الماضية نقلات نوعية كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ضمن الجلسة الحوارية ” تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، التي تأتي ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، المقام في الرياض على مدار يومين.
وشدد معاليه على أن قطاع المياه في المملكة ليس قطاعًا تقليديًا، بل هو مجال واسع يواجه تحديات تعكس فرصًا كبيرة للمملكة لتصبح رائدة في هذه الصناعة، التي يحتاج إليها العالم في قادم الأيام لاسيما مع التغير المناخي، التي ستصبح ضرورية عالميًا في ظل التغير المناخي، منوهًا بأن ما يبنى في المملكة اليوم من محطات تحلية متقدمة وفريدة من نوعها على مستوى العالم يتم إنشاؤها بجهود مقاولين سعوديين.
ونوه بأن الهيئة تعمل على المحور التنظيمي مع هيئة المحتوى المحلي, إضافة إلى الشراكات المحلية والدولية في تطوير الأعمال وتغيير نماذج العمل فضلًا عن دعم المصنعين والمقاولين السعوديين في خوض غمار هذه الصناعة، موضحًا أن الشراكات بين القطاع الخاص والعام لا تقف عند حد معين، وأن الشراكات في قطاع المياه تبدأ من البحث والابتكار وتحويلها إلى مشاريع جديدة.
أكد معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، أن تحلية المياه في المملكة تقدر بـ١٥ مليون متر مكعب يوميًا وهي ما تعادل إنتاج البترول في العالم، مضيفًا أن قطاع المياه في المملكة شهد خلال السنوات القليلة الماضية نقلات نوعية كبيرة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه ضمن الجلسة الحوارية ” تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، التي تأتي ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، المقام في الرياض على مدار يومين.
وشدد معاليه على أن قطاع المياه في المملكة ليس قطاعًا تقليديًا، بل هو مجال واسع يواجه تحديات تعكس فرصًا كبيرة للمملكة لتصبح رائدة في هذه الصناعة، التي يحتاج إليها العالم في قادم الأيام لاسيما مع التغير المناخي، التي ستصبح ضرورية عالميًا في ظل التغير المناخي، منوهًا بأن ما يبنى في المملكة اليوم من محطات تحلية متقدمة وفريدة من نوعها على مستوى العالم يتم إنشاؤها بجهود مقاولين سعوديين.
ونوه بأن الهيئة تعمل على المحور التنظيمي مع هيئة المحتوى المحلي, إضافة إلى الشراكات المحلية والدولية في تطوير الأعمال وتغيير نماذج العمل فضلًا عن دعم المصنعين والمقاولين السعوديين في خوض غمار هذه الصناعة، موضحًا أن الشراكات بين القطاع الخاص والعام لا تقف عند حد معين، وأن الشراكات في قطاع المياه تبدأ من البحث والابتكار وتحويلها إلى مشاريع جديدة.