المنامة 13 فبراير 2024
تصدرت مملكة البحرين تصنيفاً عالمياً حول فاعلية القوانين المنظمة للتمويل الإسلامي، إذ جاء ترتيبها الأولى عالمياً في أنظمة التمويل الإسلامي بحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي ICD-LSEG، وهو ما يعكس موقع المملكة وريادتها في امتلاك القوانين المنظمة للتمويل المالي على المستوى الدولي.
وأجرى التقرير تقييماً لأداء قطاع التمويل الإسلامي عالمياً في العام 2022، إذ تناول النمو الذي شهده القطاع طوال العقد الفائت حينما بدأ صغيراً ومتخصصاً حتى انتشر كقطاع منافس، جاذباً للاستثمارات في مختلف الدول والمناطق .
وتوقع التقريرحدوث قفزة جديدة في اهتمام البنوك الإسلامية بالتمويل المستدام متضافرة مع أطر العمل الجديدة التي تشمل الاستثمار المستدام حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وذلك مع انتشار البنوك الإسلامية في دول الشرق الأوسط.
وطبقاً لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI) فقد تم تدشين التقرير بالتعاون ما بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي ذراع تطوير القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، ومجموعة “لندن ستوك إكستشجينج” (LSEG) وهي المصدر الرائد عالمياً لبيانات الأسواق المالية، حيث وضع التقرير نتائجه اعتماداً على تحليل الإحصائيات والبيانات المستقاة من 136 دولة حول العالم، وبالمقارنة بين خمسة مؤشرات هي الأداء المالي، والحوكمة، والمعرفة، والاستدامة، والوعي.
وقد لاحظ التقرير أن عدداً من التوجهات الصاعدة من بينها التكنولوجيا المالية، والصيرفة الرقمية، والذكاء الاصطناعي قد تركت أثراً جوهرياً على تطوير الصرافة الإسلامية خلال العقد المنتهي في العام 2022، كما وأشار إلى تميز أداء البحرين عبر عدد من المؤشرات، متضمناً ظهور بنوك رقمية تخدم أسواق آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا. كما وتميزت مملكة البحرين باستضافتها لعدد من الفعاليات التي سبق وأن نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، والسوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) وهي هيئات تستضيفها البحرين جميعاً.
وفي تعليق لها حول التقرير قالت السيدة خولة أحمد حسن إبراهيم مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي: “”يلتزم مصرف البحرين المركزي بتوفير بيئة قوية وشفافة وديناميكية لاحتضان قطاع الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال وضع الأطر التنظيمية المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية في الوقت الذي يشجع فيه على الابتكار والنمو لدى البنوك الإسلامية. كما يلتزم المصرف بمواصلة مساندته لبيئة أعمال مناسبة للمستثمرين والمؤسسات لتعزيز النمو في قطاع الخدمات المالية في المملكة، مع التركيز على التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والحوكمة والصكوك “.
ومن جانبها علقت السيدة دلال بوحجي، المدير التنفيذي بإدارة تطوير الأعمال – قطاع الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية، بالقول: “هذه النتائج القياسية هي إحدى الشهادات المستمرة على قوة أداء القطاع المالي في مملكة البحرين، وعلى وجه التحديد الصيرفة الإسلامية. ويترسخ مثل هذا الأداء بالسمعة التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية، فهو أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مما يعزز من موقع البحرين كوجهة مثلى للمؤسسات المالية الإسلامية والعاملة في التكنولوجيا المالية التي تطرح حلول ومنتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.”
ولطالما قدم قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين بيئة داعمة للتطوير والابتكار، وتحظى بالخبرات البشرية والعوامل المساندة. وبحسب تقرير تنمية التمويل الإسلامي فقد حصلت البحرين على تقدير شامل يضعها في المركز الرابع عالمياً، وأن تحتل المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،في حين تصدرت البحرين خليجياً في الصيرفة الإسلامية، وحلت في المرتبة الثالثة عالمياً في حوكمة الصيرفة الإسلامية.