أصدرت الهيئة العامة للنقل، عددا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط القطاع وحوكمته ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
وأوضحت أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيا خلال 14 شهرا، إضافة إلى تطبيقها عددا من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع المرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وستنفذ القرارات على مراحل تدريجية، حيث ستكون البداية بتفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة إلى تطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأفادت هيئة النقل أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم قطاع توصيل الطلبات وحوكمته بشكل فعال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.