دبي 7 ديسمبر 2023
تعمل دولة الإمارات على إصلاح قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة لديها، وإقامة محكمة متخصصة للنظر في النزاعات المتعلقة بهما.
ويدخل التشريع الجديد، والذي يحمل اسم المرسوم الاتحادي رقم 51 للعام 2023، حيز التنفيذ في الأول من مايو 2024، ليحل محل إطار العمل بشأن الإفلاس للعام 2016.
كما يتيح القانون للدائنين المؤمّنين تقديم المطالبات مقابل الأصول بشكل مباشر عبر محكمة الإفلاس، والتي تقوم بدورها بتيسير إنفاذ المطالبة.
ومن المتوقع أن تحقق تلك الخطوة أثرًا بالغًا على كيفية التعامل مع قضايا الإفلاس في دولة الإمارات، وبشكل يجعل قوانينها أكثر انسجامًا مع أفضل الممارسات العالمية.
ويتضمن القانون كذلك تمديدًا لمهلة السداد، حيث ستتمتع محكمة الإفلاس بالصلاحية لوقف إجراءات الدائنين منذ بداية التقاضي وحتى الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، ودون إطار زمني محدد.