الرياض 6 من سبتمبر 2023
تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم إطلاقها وما زالت قيد التسليم 1.25 تريليون دولار أمريكي، منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية في عام 2016، فيما وصلت قيمة المشاريع المكلفة إلى 250 مليار دولار أمريكي، وفقاً إلى التقرير السنوي للمشاريع الضخمة في السعودية الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك
.
قال فيصل دوراني، الشريك – ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من الجدير بالقول إن أحد برامج تطوير العقارات إن لم يكن أكثرها توسعاً على الإطلاق في العالم، يكتسب زخماً في المملكة العربية السعودية مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق رؤية 2030. فقد ارتفع عدد الوحدات السكنية المخطط لها إلى 660,000 وحدة، بزيادة قدرها 30% خلال الـ 12 أشهر الماضية، وهو ما سيكون بمثابة أخبار سارة للباحثين عن منازل، والذين تثبطهم زيادة القيم التي شهدناها مؤخراً، مما ساهم في انخفاض عمليات بيع الوحدات السكنية على نطاق البلاد. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل العقبة الرئيسية أمام العديد من المشترين، وبالتالي ستكون نقاط التسعير للمخزون الجديد أمراً بالغ الأهمية لتلبية الطلب المحلي”
“وفي سياق مختلف، يبلغ حجم مشاريع المكاتب المقررة 6 ملايين متر مربع، وقد تأثر هذا الرقم بالتأكيد بمشاريع المكاتب التي تم الانتهاء منها منذ فصل الخريف الماضي وبلغت مساحتها 300,000 متر مربع. يأتي هذا النمو في عدد مشاريع المكاتب على خلفية النقص الحاد في المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في مدن مثل الرياض، وهذا ما يتناقض بشكل واضح مع الوضع في مراكز عالمية أخرى حيث لا تزال معدلات الإشغال أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وفيما يتعلق بالسوق التجارية، من المقرر الآن توفير5.3 مليون متر مربع للمساحات التجارية، بالإضافة إلى 289 ألف غرفة فندقية، والتي ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة العربية السعودية في استضافة 100 مليون زائر بحلول عام 2030، مقارنةً بحوالي 17 مليون زائر في العام الماضي، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالمياً من حيث عدد الزوار.”
ويتضمن تقرير نايت فرانك تحليلاً لقيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية عبر النصف الغربي من البلاد، بما في ذلك منطقة الرياض والمحافظات الأخرى، حيث يظل الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية جزءاً أساسياً من الرؤية التحويلية للمملكة، كما من المتوقع تنفيذ مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد.
وعلق ، قائلاً: “يحتوي النصف الغربي من المملكة على أعلى تركيز للمشاريع البارزة في البلاد، بما في ذلك بالطبع مدينة نيوم بتكلفة 500 مليار دولار أمريكي. على مدار العام الماضي، تم الكشف عن العديد من المكونات الفرعية في نيوم، بما في ذلك تروجينا، موقع استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، وسيندالة، الجزيرة الفاخرة ووجهة الضيافة في البحر الأحمر، والتي ستكون أول مشاريع نيوم التي سيتم تنفيذها. ومن الجدير بالذكر أن مشروع نيوم بصورة عامة يسير بخطى سريعة، حيث تم تنفيذ مشاريع بقيمة 70 مليار دولار
أمريكي حتى الآن، وتم الانتهاء من 45% منها
“
وأضاف: “إن التحدي الذي سيواجه مطورو المشاريع العملاقة في البلاد هو تلبية احتياجات المشترين المحليين وجذبهم، حيث نعلم من خلال تقرير السعودية لعام 2023 أن ثلثيهم يمتلكون ميزانيات منازل تقل عن 1.5 مليون ريال سعودي. وبينما من المتوقع أن تطرح معظم المشاريع العملاقة منتجات سكنية بقيمة تتجاوز مليون دولار أمريكي، سيكون سد هذه الفجوة بين الطلب والتوقعات مسألة تستدعي الاهتمام في المستقبل بلا شك.”
الرياض
وبصورة أقرب، تضيء نايت فرانك على إعادة تموضع وإحياء الرياض كمركز رئيسي للأنشطة التجارية والمالية في المملكة العربية السعودية. حيث تُعتبر العاصمة السعودية نقطة تحوّل حيوية للبلاد وتشهد حالياً نسبة 18٪ من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها، والتي تبلغ حوالي 229 مليار دولار أمريكي. وتتضمن هذه الخطط إنشاء أكثر من 241 ألف منزل بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية. وبالطبع، ستكون هذه الخطوة جيدة للمستأجرين الذين يواجهون نقصاً شديداً في العرض، مما ساهم في رفع معدلات الإشغال من مساحات الدرجة الأولى إلى 98٪ في المتوسط.
وقال دوراني: “تعتبر الرياض خلية من نشاط البناء حيث تتسابق المدينة لمواكبة الطلب في جميع القطاعات العقارية، مع تحقيق التوازن في رؤيتها للظهور كعاصمة مالية وتجارية عالمية رئيسية. كما أن الخطة التنموية بقيمة 229 مليار دولار أمريكي والتي تعد في حد ذاتها أمراً هاماً، وهذا يمثل حوالي ربع إجمالي الإنفاق المخطط له بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي في طريق تحول العاصمة، وتجدر الإشارة إلى سعي الرياض لمنحها حق استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، والذي من شأنه أن يعزز وتيرة التحول ويساهم في تجسيد رؤية المدينة الضخمة
ومن الجدير بالذكر أن الرياض تواجه نقصاً في المساحات المكتبية، والذي تفاقم بسبب تدفق الشركات الدولية التي تتجه للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 بالإضافة إلى السعي الهادف إلى تأمين مساحات قبل الموعد النهائي في يناير 2024 الذي حددته مبادرة ‘برنامج المقر الرئيسي’، ويجري الآن التخطيط لمساحات مكتبية بمقدار 3.6 مليون متر مربع، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تخفيف النقص الحالي في المساحات الرئيسية، ولكن من المحتمل أن تؤدي إلى عكس النمو الحالي في أسعار مكاتب الدرجة الأولى ومكاتب الدرجة الثانية، حيث من المرجح أن تتباطأ نمو أسعار مكاتب الدرجة الثانية أو تضعف في أعقاب دخول إمدادات جديدة إلى السوق نظراً لتركيز الشاغل على المساحات الأفضل.”
كما تسلط شركة نايت فرانك أيضاً الضوء على حديقة الملك سلمان باعتبارها واحدة من أكثر مشاريع الضخمة المتقدمة في المدينة، حيث تم منح عقود بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي في المشروع الذي تبلغ تكلفته 9 مليارات دولار أمريكي، مع اقترابه من الاكتمال في عام 2027، وذلك بإجمالي يزيد عن 12،000 منزل، وأكثر من 600،000 متر مربع من المساحات المكتبية، وأكثر من نصف مليون متر مربع من عروض البيع بالتجزئة.
الرعاية الصحية والتعليم
وبعيداً عن المشاريع العملاقة التي تستحوذ على العناوين الرئيسية في جميع أنحاء المملكة، هناك تركيز متزايد على رفاهية سكان المملكة العربية السعودية من خلال تحسين وتوفير بيئات حضرية ذات مستوى عالمي، وفقاً لما ذكرته نايت فرانك
.
ويشمل ذلك خطط قديا الأخيرة للتوسع في جدة من خلال مشروع “قديا كوست” للمدينة الترفيهية بتكلفة 266 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مشروع “بوليفارد الرياض الرياضي” بتكلفة 500 مليون دولار أمريكي، ومشروع “الرياض الخضراء” بتكلفة 23 مليار دولار أمريكي الذي سيحول العاصمة السعودية إلى مدينة خضراء من خلال زراعة 7.5 مليون شجرة.
وفي أماكن أخرى، سيشهد مشروع “أمانة الشرقية” في الدمام الذي يمتد على مساحة 650 ألف متر مربع، إعادة إحياء كورنيش المدينة.
وأوضح شهزاد جمال، الشريك في قسم الإستراتيجيات والاستشارات في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يمتد التركيز على الرفاهية إلى المستشفيات بإضافة 24000 سرير، والتي من المقرر أن تبلغ تكلفتها 39.5 مليار دولار أمريكي، بحوالي 27 مليار دولار أمريكي مخصصة لمنطقة الرياض وحدها. علاوة على ذلك، يجري بناء 60 مؤسسة تعليمية جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 6.3 مليار دولار أمريكي. ومما لا شك فيه أن هذا التركيز على تحسين ظروف المعيشة في المدن في جميع أنحاء المملكة لن يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين فحسب، بل سيؤثر أيضاً بشكل إيجابي على جاذبية البلاد للمواهب الدولية وعائلاتهم.