أظهرت دراسة حديثة الأثر الاقتصادي لبرنامج التمويل المضمون على التوظيف والناتج المحلي والأثر الإيجابي في القطاعات المستهدفة ونقاط تحسين الخدمات بهدف تشجيع البحث العلمي.
وأوضحت الدراسة دور برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ بدايته في 2006 حتى أغسطس 2022.
ووفقا لبيان صادر عن “كفالة” أمس عمل البرنامج بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على قياس دعم برنامج ضمان التمويل للمنشآت، حيث كانت النتائج إيجابية، وتشير إلى أن نمو الوظائف في المنشآت المستفيدة في تزايد، خصوصا في 2020، وذلك نتيجة لإطلاق مبادرة التمويل المضمون في جائحة كورونا لمعالجة تداعي الأزمة.
وأشار البرنامج إلى دراسة الأثر الاقتصادي على عدة مستويات (الأثر على نمو المنشآت، الأثر على نمو التوظيف، الأثر على أسعار التمويل، الناتج المحلي)، مبينا أن النتائج كشفت الأثر الإيجابي في نمو المنشآت المستفيدة مقارنة بمثيلاتها غير المستفيدة، حيث نمت المنشآت المستفيدة خلال عامين بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بالمنشآت غير المستفيدة التي حصلت على التمويل دون ضمان التمويل مسجلة نموا نسبته 36 في المائة.
أما الأثر في نمو توظيف السعوديين فقد أظهرت نتائج الدراسة الأثر الإيجابي والقوي بعد عام من الحصول على الدعم وذلك بزيادة الوظائف للذكور بنسبة 7 في المائة، و9 في المائة للإناث.
كما ظهر أثر النمو في مستوى الناتج المحلي وفق التقديرات المتبعة في الدراسة، وبناء عليه فإن الريال المنفق على تشغيل البرنامج في 2019، ينتج نحو 11 إلى 12 ريالا في الناتج المحلي.
يذكر أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” يسعى إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.